متن قانون
موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا با وجود مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴، می‌توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به استناد مواد (۵) و (۷) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را تعقیب و مجازات نمود؟ نظر مجلس: پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یادشده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ نمی‌باشد. پیمانهای ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی