متن قانون
ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)
- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. بدین منظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید. سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرحها و پروژه‌های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد. تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)
- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش‌عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی