متن قانون
ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج - حسابرسی شرکتهای غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی. د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۱ - شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲ - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیأت موسس، «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت موسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۳ - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند. تبصره ۴ - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۵ - دستگاه های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری