متن قانون
ماده اول
- مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه میدهد مهندسین و متخصصین ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید. ۱
- نه نفر مهندس آمریکائی که در دستجات نقشه بردار مشغول خدمت شوند حقوق این نه نفر در سال از سی و دو هزار دولار تجاوز نخواهد کرد. ۲
- یک نفر مهندس راه‌آهن آمریکائی برای معاونت اداره مرکزی راه‌آهن با سالی هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود. ۳
- یک نفر مهندس ساختمان راه‌آهن از آمریکا که حداکثر حقوق آن سالیانه هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود. ۴
- یک نفر مهندس طراح پل و پل‌سازی از آلمان که حداکثر حقوق آن پنج هزار تومان در سال خواهد بود. ۵
- شش نفر مهندس راه‌آهن از سویس یا آلمان برای ساختمان و غیره که مجموع حقوق سالیانه آنها از بیست و چهار هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. ۶
- یک نفر مهندس که نقشه‌های فنی را عهده‌دار شود از بلژیک که حقوق سالیانه آن از سه هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. ۷
- سه نفر مهندس بندر باختلاف رتبه از هلاند یا آلمان که حقوق سالیانه آنها از دوازده هزار و چهارصد تومان تجاوز نخواهد کرد. ۸
- دوازده نفر سرمباشر متخصص از آلمان یا سویس یا آمریکا یا فرانسه یا ایطالیا که حقوق سالیانه آنها در حدود چهل هزار تومان خواهد بود. تبصره
- تخصص متخصصین مزبور را اسناد و مدارک علمی و فنی آنها تعیین خواهد کرد. ماده دوم
- دولت مجاز است برای تهیه اثاثیه و کرایه منزل به هر یک از مهندسین مزبور مادام که در شهرها متوقف هستند متناسب با رتبه‌های آنها ماهیانه از سی الی پنجاه تومان پرداخته و نیز دولت مجاز است تدارک چادر و اثاثیه جهت منازل صحرائی مهندسین مزبور بنماید. ماده سوم
- مخارج ایاب و ذهاب هر یک از مهندسین فوق از امریکا به ایران هزار تومان و برای اشخاصی که از اروپا استخدام میشوند هر یک چهارصد تومان منظور و پرداخت خواهد شد. ماده چهارم
- دولت ایران می‌تواند پس از پرداخت سه ماه حقوق و خرج مراجعت کنترات هر یک از مستخدمین فوق را ملغی نماید. ماده پنجم
- هر یک از مستخدمین فوق در هر سال حق یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت بدون اینکه حق مرخصی ذخیره شود. تبصره
- در صورتی که هر یک از مستخدمین استفاده از موقع مرخصی ننمایند حق مطالبه حقوق فوق‌العاده از آن بابت نخواهند داشت. ماده ششم
- دولت مکلف است از برای هر یک از متخصصین در تمام مدت از محصلین فنی ایرانی که عالم بزبان متخصص باشند معاونی معین نماید و هر یک از متخصصین و مهندسین مکلف هستند که در این مدت عملیات فنی را بقدر امکان بمعاون خود تعلیم نمایند. ماده هفتم
- وزارت مالیه مجاز است حقوق و سایر مخارج مصوبه مستخدمین فوق را از محل اعتبار پنج میلیون مصوب برای احداث راه‌آهن بپردازد. ماده هشتم
- دولت مجاز است ساختن هر قطعه از راه‌آهن را که صلاح بداند به مناقصه بکمپانیهای ساختمان راه‌آهن واگذار نماید. ماده نهم
- وزارتین مالیه و فواید عامه هر یک در حدود اختیارات خود مامور اجرای این قانون بوده و دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور را بر طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و کنترات آنها را امضا نماید. این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه یازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا