متن قانون
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای موضوع ماده (۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. تبصره ۱
- نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد. تبصره ۲
- منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری - وانت - اتوبوس - مینی‌بوس - کامیون - کامیونت - کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است. ماده ۳
- به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. تبصره ۱
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند. تبصره ۲
- دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده ۴
- دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ لغو می‌شود. تبصره ۱
- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی