متن قانون
ماده ۱
- از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آییننامه معاملات دولتی نمیباشد. ماده ۲
- امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آییننامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۲/۰۳/۱۳)
- حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم بقانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود بموارد زیر خواهد بود: ۱ - حق ورود کشتی بدهانه بندر (ردیف ۱ تعرفه). ۲ - حق ورود کشتی به بندر (ردیف ۲ تعرفه). ۳ - حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف ۵ تعرفه). ۴ - عوارض فانوسهای دریائی (ردیف ۹ تعرفه). ۵ - عوارض بندری کالای وارده (ردیف ۱۲ تعرفه). ۶ - عوارض بندری کالای صادره (ردیف ۱۳ تعرفه). ۷ - عوارض بهداشت بندری (ردیف ۱۴ تعرفه). افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد. سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه‌های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق‌العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده ۵۸ قانون امور گمرکی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را به عهده میگیرد یا قبلا به عهده گرفته است هزینه‌های بندری تلقی میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳)
- سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با موسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهائی که به موجب این قانون تاسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین میباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳)
- سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیات سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
- برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمان‌ها و همچنین انجام اجراییات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها و تاسیسات مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی به نام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارائی تشکیل میشود. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
- سازمان - وظایف - صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مامورین و روابط گارد مزبور با دستگاههای انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر بر‌اساس آییننامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام و جنگ مجلسین برسد. ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
- مامورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجراییات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مامورین شهربانی و ژاندارمری دارا میباشند. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
- جرائم مامورین گارد بنادر و گمرکات که بسبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
- تغییر و یا اصلاح آییننامه‌های مندرج دراین قانون به پیشنهاد دولت و به وسیله کمیسیونهای تصویب کننده مجلسین انجام خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸/۳/۲۶ در جلسه روز پنج شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی