متن قانون
ماده اول
- دولت مجاز است که نقشه برداری مفصل خط راه‌آهن را که بر طبق قانون چهارم اسفند ماه ۱۳۰۵ معین شده است به سندیکای متشکله ازکمپانی امریکائی یولن و کمپانی‌های آلمانی - فیلیپ هولتسمان و یولموس برگر و سیمینس باواونیون به طور مقاطعه واگذار نماید شرایط فنی نقشه مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد. ماده دوم
- مخارج نقشه برداری مزبور نباید در هر کیلومتری از سیصد و شصت و هشت تومان تجاوز نماید و نقشه برداری مزبور باید مطابق شرایط معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت معین می‌شوند به عمل آید. تبصره
- مسافتی که توسط خود دولت نقشه برداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد. ماده سوم
- دولت می‌تواند برای اینکه نمونه‌هائی برای ساختن راه‌آهن ایران تهیه نموده و مظنه از مخارج آن به دست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صد و پنجاه کیلومتر از هر طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور بخرج دولت واگذار نماید و پس از آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت. ماده چهارم
- دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای مخارج نقشه برداری و ساختن قسمتی از راه‌آهن که در ماده قبل ذکر شد و نظارت در آن را تادیه نماید. ماده پنجم
- قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است. ماده ششم
- وزارتین فوائد عامه و مالیه مامور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سی‌ام فروردینماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا