قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی

ماده ۱

• مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود ببانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. ماده ۲
• تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد شد ماده ۳
• هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلا جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌از پنج نفر که ۳ نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از‌فروش منحصرا بمصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری