متن قانون
ماده واحده (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)
- به دولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینههای ضروری جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها وکمکها را تا میزان دو دوازدهم پرداختی خزانه سال ۱۳۵۹ دستگاهها و ردیفهای مربوطه با رعایت ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید. پرداخت تعهدات و ادامه عملیات ناتمام سال ۱۳۵۹ طرحهای عمرانی نیز بر اساس موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور از محل اعتبار موضوع این ماده واحده پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)
- دولت میتواند تا مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده برای مصارف جنگی و بازسازی مناطق جنگزده و مخارج آوارگان جنگی در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینه نماید. تبصره ۲
- میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)
- شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا دو دوازدهم هزینههای پیشبینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوطه در هر شرکت دولتی خواهد بود. تبصره ۴
- ذیحسابها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۰ وجوه استفاده نشده اعتبارات سال ۱۳۵۹ و سالهای گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند. تخلف از حکم این تبصره تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)
- کلیه بودجههای سری باستثناء مصارف سری نظامی در دوماهه فروردین و اردیبهشت حذف میشود. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)
- مهلت اجرای تبصرههای ۲ - ۳۲ - ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تمدید میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی