متن قانون
ماده ۱
- سازمان وزارت دارائی دو قسم است: قسمت مالی - قسمت اقتصادی. ماده ۲
- به وزارت دارائی اجازه داده میشود که انحصارهای دولتی و شرکت‌های دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سرمایه آنها متعلق به دولت است برچیده و بقسمت اقتصادی منتقل نمایند. ماده ۳
- وزارت دارائی مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکت‌ها و بنگاههای مذکور در ماده (۲) را به ترتیبی که دولت معین خواهد‌کرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را بغیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارائی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه از‌دارائی منقول و غیرمنقول آنها را که می‌توان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید. ماده ۴
- وزارت دارائی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (۳) تا یکهزار میلیون ریال تکمیل نماید. ماده ۵
- به وزارت دارائی اجازه داده میشود آنچه به موجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده ۳ بدهی به دولت یا بدهی ببانک‌های دولتی تشخیص شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال بکلی مستهلک شود. ماده ۶
- وزارت دارائی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهند. هزینه و‌درآمد قسمت اقتصادی جمعا و خرجا در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی بتناسب هر ماه علی‌الحساب بخزانه‌داری کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود. ماده ۷
- ترازنامه عمل یک ساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم شود. ماده ۸
- قسمت اقتصادی وزارت دارائی مجاز است نسبت بخرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود در‌مواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید. تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد باید به تصویب هیات نظاری برسد مرکب از ۳ نفر که هیات دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود. ماده ۹
- قسمت اقتصادی اجازه دارد که تا میزان پنجاه درصد سرمایه[سرمایه‌ای] که به موجب ماده (۴) این قانون به آنها پرداخته شده از بانک‌ها و بنگاههای‌داخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلک کند. ماده ۱۰
- رسیدگی بدعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارائی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع به عملیات بازرگانی قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاه‌های همگانی وزارت دادکستری[دادگستری] شناخته میشود. ماده ۱۱
- قوانینی که منافی با مقررات این قانون باشد نسخ میشود. ماده ۱۲
- این قانون پس از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم اردی‌بهشت ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری