فصل ۱۶ - زن‌، خانواده و جمعیت

در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود: جدول شماره (۱۷) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت سنجه عملکردی هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی و ظرفیت‌های بومی (در قالب برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارتهای شغلی زنان (در قالب برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق رشد ۲۵ درصدی کاهش میانگین سن ازدواج ۱ سال افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج ۵ درصد کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان ۵ درصد نرخ باروری کل ۲.۵ فرزند افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیر‌ساخت‌ها (اعم از شرکتهای دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، موسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان) ۱۰ درصد کاهش سقط جنین غیرقانونی ۳۰ درصد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

الف - به‌منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر‌مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر‌گزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد: ۱- ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ۲- ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران ۳- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی - اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره ۱- وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد. تبصره ۲- نظر به ضرورت روشن‌نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید. پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند ۲- راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ۳- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴- حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت‌گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید. ت - در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است: ۱- «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: ۱-۱- اولویت‌بخشی به عناصر مهم تاثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی ۲-۱- برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق ۲- با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید. ث - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.

در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد: الف - با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاه‌های اجرایی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرایی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به‌عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. ب - وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگو (مدل) های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر - کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیات وزیران برساند. پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. تبصره - امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود. ت - هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) که با نظارت و تایید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود. ث - معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزند‌پروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.