متن قانون
اشخاصی که از وظائف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند، مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی هرگاه ماموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظائفی بر عهده دارند در اجراء آن تاخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
این ماده با توجه به ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ نسخ شده است.
این ماده با توجه به ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ نسخ شده است.
(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - هرکس عالما عامدا پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره - در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مامورانی که عالما عامدا در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجراء وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از تاریخ اجراء این قانون و پایان مهلت‌های معیّن قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر است.
وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون هستند.