متن قانون
برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است. تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.
مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید. تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده میان آنها تقسیم می‌شود. تبصره ۳- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند. تبصره ۴- در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تاثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌کند. تبصره ۵- مولفه‌های موثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی‌کننده موظفند منشا مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصر از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرایی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.