متن قانون
الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد. ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.
الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد: ۱ - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. ۲ - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود. ۳ - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی. ۴ - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد. ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. ب (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۳۱)- سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع بند ه- ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود. ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم‌ها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آئین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.