متن قانون
به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد. ۲ - وزیر کشور. ۳ - رئیس شورای مرکزی اصناف. ۴- نماینده ی تام الاختیار رئیس دیوان عالی کشور. ۵ - وزیر صنایع. ۶- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد.
وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد: ۱- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تهیه آییننامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. ۲- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی. ۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح. ۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی. ۵- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانی که به وسیله ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند. تبصره ی ۱ - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد. تبصره ی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع میگردد.
رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند. تبصره ی ۱ - دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که به دادگاه‌های انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند. تبصره ی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود. تبصره ی ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر میدهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی ۲ - چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰ روز) که در آییننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی ۳ - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که می‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می‌کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.