دستورالعمل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در دادرسی
معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان‌ها پیش‌بینی می‌کند: الف - شناسایی موارد مربوط به بهره مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛ ب - شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛ پ - تسهیل گری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛ ت - شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛ ث - همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت‌های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛ ج - شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛ چ - دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده‌اند.
واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند: الف - همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛ ب - معرفی افراد مشمول به کانون‌های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛ پ - استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ت - اقدام پیش‌بینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بند ث ماده (۶) این دستورالعمل؛ ث - دیگر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.
دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می‌کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهند: الف - مداخله قضایی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان خواه در معرض خطر شدید و قریب الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛ ب - ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه دیده یا در معرض خطر؛ پ - مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوان دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛ ت - پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاه‌های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛ ث - نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛ ج - اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت. تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتی الامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می‌دهد: الف - در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهره کشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع می‌شود؛ ب - در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده می‌شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می‌شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آن‌ها تحمیل می‌شود.
دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی موثر به خدمات برابر در حوزه‌های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان بخشی و آموزش‌های حرفه ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می‌شود. به دادستان و دادگاه ذی صلاح اعلام کنند تا رسیدگی صورت گیرد.