فصل ششم - کمیسیون نظارت

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: ۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ - امور مالیاتی ۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ - تعزیرات حکومتی ۵ - نیروی انتظامی ۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان ۸ - بسیج اصناف ۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰ - اتاق تعاون استان ۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان ۱۲ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳ - نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ - امور مالیاتی ۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ - تعزیرات حکومتی ۵ - نیروی انتظامی ۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸ - اتاق تعاون شهرستان ۹ - بسیج اصناف ۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ - نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار ۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان تبصره ۱ - جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ - کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آیین‌نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان. ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب آنها. ه- - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. تبصره ۱ - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره ۲ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.