متن قانون
(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۳)- سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه‌ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی) و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۸/۲۳)- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صد درصد (%۱۰۰) آن تخصیص می‌یابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.
سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.
نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مودیان این قانون منتفی می‌شود.