متن قانون
سرمایه تعاونی اموال و دارائی‌هائی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد: ۱ - واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد. ۲ - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. ۳ - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. ۴ - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. تبصره ۱ - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانک‌ها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید. تبصره ۲ - بانک‌ها موظف اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این گونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.