متن قانون
فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود: ۱- استانداردسازی ۲- اندازه شناسی ۳- تأیید صلاحیت ۴- ارزیابی انطباق
مأموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد: ۱- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی تبصره ۱- فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲- سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴ / ۱۲/ ۱۳۸۷ الزامی است. ۲- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی ۳- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی ۴- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی ۵ - انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه‌ها با بهره گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت تبصره - پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین‌المللی اقدام کند. ۶- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور ۷- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور ۸ - ترویج سامانه بین‌المللی یکاها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ۹- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور ۱۰- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه‌های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور ۱۱- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ۱۲- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری ۱۳- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد ۱۴- تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری ۱۵- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی ۱۶- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد. ۱۷- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم تبصره - سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید. ۱۸- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی ربط و جامعه ۱۹- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه ۲۰- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور تبصره - برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد. ۲۱- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ۲۲- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور ۲۳- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید ۲۴- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده ۲۵- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.
فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.
سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.
سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.
سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید. تبصره ۱- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند. تبصره ۲- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند. تبصره ۳- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.
هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود. تبصره - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.
سازمان می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند. تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. تبصره ۱- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. تبصره ۲- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند. تبصره ۳- مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست.
مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می‌شود. تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.
سازمان می‌تواند با بهره گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل موسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظامهای بین‌المللی، انواع روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
آزمایشگاههای سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند. تبصره - سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند.
سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.
کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود. تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
سازمان می‌تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.
سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.
سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند. تبصره - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد. تبصره - در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.