متن قانون
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. تبصره - وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد: ۱ - وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس) ۲ - رئیس سازمان (دبیر) ۳ - معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی ۴ - معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵ - معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۶ - معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش ۷ - معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه ۸ - معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) ۹ - معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۰ - نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) ۱۱ - نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رای) ۱۲ - رئیس شورای عالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) ۱۳ - نماینده سایر دستگاههای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد تبصره ۱ - ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارشهای اقدامات آنها را درخواست نماید. تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانهها، ایستگاهها، تاسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند. تبصره ۱ - شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم کمک نماید. تبصره ۲ - استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید. تبصره ۳ - متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.