متن قانون
به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نیز نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به ترتیب کارگروه تشکلهای صنفی- تخصصی درسطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی» مرکب از اعضای ذیل تشکیل میشوند: الف- کارگروه کشوری: ۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی) ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور (دبیر) ۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر ۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر ۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر ۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر ۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی) ۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای) ۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رای) ۱۲- نماینده تشکلهای ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای). ب- کارگروه استانی: ۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان (بدون حق رأی) ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ۳- مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان ۴- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۵- مدیرکل اداره جهاد کشاورزی استان ۶- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۷- مدیر کل ورزش و جوانان استان ۸- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی) ۹- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی) ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای) ۱۱- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رای) ۱۲- نماینده تشکلهای استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای) تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی میشوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان مزبور تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود. تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه میدهند. تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت مییابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است. تبصره ۴- دبیرخانه کارگروههای کشوری و کارگروه استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه میباشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواستهای ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است. تبصره ۵- مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
وظایف کارگروههای کشوری و استانی به شرح زیر است: الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛ ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون؛ پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛ ت- نظارت بر فعالیت تشکلها مطابق این قانون؛ ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛ ج- بررسی گزارشهای مالی و عملکرد سالانه تشکلها؛ چ- رسیدگی به گزارشهای مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکلها در چهارچوب این قانون؛ ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذیصلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۱)، تبصره (۳) ماده (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) این قانون. تبصره- نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء (۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکلها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کارگروه ارائه نماید.
اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد: الف - نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛ تبصره- تشکل میتواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شوونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و یا تشکلهای دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد. ب- اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامههای تشکل برای تحقق اهداف؛ پ- نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛ ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛ ث- ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛ ج- نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعملهای اجرائی و مالی تشکل؛ چ- نحوه تأمین منابع مالی؛ ح- نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛ خ- نحوه انحلال و تعیین تکلیف داراییها پس از انحلال؛ د- نحوه ارائه گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اعتقاد به اسلام؛ تبصره- متقاضیان اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند. ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ پ- داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛ ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛ ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛ ج- عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛ تبصره- کانونهای بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند. ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛ خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛ د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها. ذ- داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل. تبصره- هر یک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیهای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس تشکل توسط هیأت موسس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرایی مرتبط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت موسس، اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید. تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلامشونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام به منزله تایید است. تبصره ۲- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت موسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم نفر از اعضای هیأت موسس و معرفی نماینده هیأت موسس باشد. تبصره ۳- کارگروه میتواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یکبار به مدت دو ماه تمدید نماید. تبصره ۴- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را بهطور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیأت موسس برساند. اعضای هیأت موسس میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت موسس میتوانند ظرف مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلامشونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.
مجوز اولیه تأسیس جهت راهاندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد. تبصره ۱- هیئت موسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیراینصورت مجوز اولیه تأسیس، باطل میشود. تبصره ۲- هیأت موسس میتواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند. تبصره ۳- تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارند.
پروانه فعالیت برای تشکلهای استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید میگردد که حائز شرایط زیر باشند: الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی ب- عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون تبصره ۱- در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یکماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند. تبصره ۲- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام میشود. متقاضیان پروانه فعالیت میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکلها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. تبصره ۳- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل میشود و هیئت موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
تشکلها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، دارای شخصیت حقوقی میگردند.
کلیه تشکلها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور میباشد. در صورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف میشود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است. تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع میباشد.
مرجع رسیدگی به شکایات تشکلها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.