قانون درباره تشکیلات و ارکان سازمان نظام مهندسی

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است. تبصره ۱ - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره ۲ - هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره ۱ - رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف - انتخاب اعضای هیات مدیره. ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «‌سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «‌هیات مدیره». د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «‌هیات مدیره». ه- - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌شود. ‌هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت. تبصره ۲ - در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره ۳ - بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می‌شوند.

هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد: ۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۳ - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی. ۴ - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. ۵ - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین‌نامه. تبصره - اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. تبصره - در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره در آئین‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود. تبصره ۱ - هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرائی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت آن هیات نمی کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ۱ - برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۲ - برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. ۳ - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات. ۴ - همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست. ۵ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح. ۶ - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون. ۷ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. ۸ - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. ۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. ۱۱ - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. ۱۲ - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی. ۱۳ - تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. ۱۴ - معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان. ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. ۱۶ - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرائی معین می‌شود. تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره ۲ - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. تبصره - مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.

هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرائی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «‌هیات عمومی» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان‌های کشور (‌که باید در بر گیرنده تمام سازمانهائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. ‌وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (‌با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها. ب - استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی. ج - تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. ‌د - حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مرکزی» به این شرح است: الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی. ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد. د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. ه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- - همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. ز (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «‌شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی. ح (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- همکاری با وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و موسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها. ی - جمع‌آوری کمکهای داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ک - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها. ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی. م - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی. ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی. س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- «‌شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. «‌شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

مسئولیت اجرای تصمیمات «‌شورای مرکزی» و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- «‌شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود. نظرات «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.

مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.