تصویب‌نامه درباره توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق غرب و شرق کشور
وزیران عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۸۰۴ /۲۰ - / - س /ت ۲۷۶۱۰ ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ "طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور" را تصویب نمودند: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷)
- قلمرو جغرافیایی این طرح استانهای منطقه غرب کشور شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و استانهای منطقه شرق کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. ماده ۲
- سرمایه گذاریهای توسعه ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی زیر می‌شوند: الف
- از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تمامی نقاط موضوع ماده (۱) مشمول تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۸۰ - می‌باشند. ب (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- تمامی سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب و کارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور موضوع این تصویب‌نامه توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تضمین می‌شود. تبصره
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. ج (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری موضوع این تصویب‌نامه، تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت تا نرخ مصوب هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود. د
- سالانه علاوه بر سهم معمول استانهای موضوع این تصویب‌نامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای کمکهای فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع تبصره ماده (۱) این تصویب‌نامه به طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی است اختصاص می‌یابد. ه
- - شرکتهای مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ملی صنایع پتروشیمی موظفند علاوه بر سهم معمول استانهای موضوع این تصویب‌نامه حداقل پانزده درصد (۱۵%) از سرمایه گذاریهای جدید خود از محل منابع موضوع ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی در مناطق موضوع تبصره ماده (۱) اختصاص می‌دهند. و
- طرحهای بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف می‌شوند. ز (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تقویت توان بانکها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانکهای استانهای موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آنها قرار دهد. بانکها مدیریت منابع و مصارف خود را به گونه ای انجام دهند که کمبود منابع در استانهای مشمول این تصویب‌نامه، از طریق منابع مازاد بانکها در سایر استانها قابل تامین باشد. ح (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- اختیارات بانکهای استانهای موضوع این تصمیم نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی و اقتصادی تا سقف سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال و بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار منابع ارزی افزایش می‌یابد. ط (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای ذی ربط موظفند، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی مصوب سالانه پروژه‌ها و طرحهای مناطق موضوع این تصویب‌نامه را با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان صد درصد (۱۰۰%) تخصیص دهند. ی (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰)
- اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد (۲) و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۵۹ - در پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرکهای صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی در محل اجرای طرحهای مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسعه بانکهای عامل به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. ک
- طرحهای زیربنایی مناطق مذکور، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند. تبصره
- مناطق مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این ماده با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تعیین می‌شود. ماده ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تضمین لازم برای استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای طرحهای تملک دارایی که دارای مجوز شورای اقتصاد و ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل نماید. ماده ۴
- اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرحهای غیرکشاورزی (کمیسیون ماده ۳۲ استانها) به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مناطق موضوع این تصویب‌نامه واگذار می‌شود. ماده ۵
- دستورالعملهای موضوع این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا خواهد رسید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور