تصویب‌نامه پرداخت پاداش آخر سال کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲
هیات وزیران در جلسه ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۴ - و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تصویب نمود: ۱
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و سی هزار (۵/۰۳۰/۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند. تبصره ۱
- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره ۲
- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲
- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار (۵/۰۳۰/۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد. ۳
- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴
- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط می‌باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور