ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء بهره‌وری در فعالیت‌ها، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود: ۱
- استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (۱۴۶) قانون یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد. الف
- در اجرای بند «ز» ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ از مفاد این بند مستثنی است. ب (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۲۱)
- تمدید قراردادهای سال گذشته و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و معین و در مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. کلیه مصوبات و تصمیم‌نامه‌های قبلی هیات‌وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی‌الاثر می‌باشد. ۲
- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۷ -۱۳۸۶ در هر استان حداقل به میزان ده درصد (۱۰%) نسبت به سال تحصیلی ۸۶ -۱۳۸۵ کاهش یابد. ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موارد، میزان و نحوه واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای کاهش سالانه سه درصد (۳%) (جمعاً تا نه درصد (۹%) تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از تصدی‌های دولت برحسب برنامه و فعالیت احصاء و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و نسبت به اجرای اجزاء (۱) تا (۵) بند «ب» ماده (۱۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پایان سال نتیجه اقدامات را به سازمان یاد شده گزارش نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این بند را به دولت ارایه و نتایج را در گزارش عملکرد دستگاه اجرایی منظور نماید. ۴
- به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی است پرداخت نمایند. در مرکز، کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی مربوط و در استان کارگروهی مرکب از استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه اجرایی ذیربط، فهرست طرح‌های مشمول را تعیین می‌نمایند. ۵
- به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری) را احصاء و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذیربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط هزینه نمایند. ۶
- در اجرای بند «ز» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون یاد شده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از امکانات یاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش خصوصی واگذار شود. الف - سازمان تربیت بدنی در مورد فضاهای ورزشی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد مراکز درمانی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت از این امر مستثنی می‌باشند. ب - استفاده از امکانات یاد شده برای پذیرایی از راهیان نور در استان‌های واقع در مناطق عملیاتی مجاز است. ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۶ امکانات، تجهیزات، ویلاها و پلاژهای خود در سواحل دریایی مازندران را جهت استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند. کارکنان دستگاه‌های یاد شده در استفاده از امکانات یاد شده در اولویت قرار دارند. ۷
- میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۸۶، هشتصد هزار (۸۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که تحویل کمک‌های غیرنقدی امکان‌پذیر نباشد، پرداخت مبلغ یاد شده به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به‌صورت کمک نقدی بلامانع است. ۸
- میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در سال ۱۳۸۶ معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار مصوب اولیه (بدون لحاظ متمم‌های ابلاغی) سال ۱۳۸۵ تعیین می‌شود. پرداخت بیش از مبلغ یاد شده توسط دستگاه اجرایی ممنوع می‌باشد. ۹
- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند. ۱۰
- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود: الف - میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویبنامه‌های شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ و شماره ۲۵۷۳۲/ت۳۱۸۱۴ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی نمایند. ب - هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاه‌های بسیج ادارات و کمک به برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمایند. ۱۱
- هزینه‌های ماهانه تلفن همراه دستگاه‌های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می‌گیرد حداکثر تا مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) ریال از بودجه دستگاه اجرایی قابل پرداخت است و مابقی باید توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود. موارد استثناء به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۸۶ ممنوع است. ۱۲
- اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهی کارکنان موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - و جزء (۲) بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مجموع حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در سال ۱۳۸۶ مجاز است. پرداخت‌های غیر نقدی به کارکنان یاد شده که طی سال و به مناسبت‌های مختلف به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد باید از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع این بند تامین و پرداخت شود. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه نیز مشمول مقررات این بند می‌باشند. ۱۳
- تامین و هزینه نمودن اعتبارات برای پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیات‌وزیران از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است. ۱۴
- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه اجرایی منعکس نمایند. ۱۵
- بند «الف» ماده (۶) تصویبنامه شماره ۷۶۶۳/ت۳۲۸۲۳ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۴ صرفاً در خصوص آموزش‌های خانواده قابل اجرا است و در سایر موارد موقوف‌الاجرا می‌شود. ۱۶
- بند (۳) تصویبنامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۲ حذف می‌شود. ۱۷
- در راستای اجرای بند «ز» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوباتی که توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومی شرکت‌ها و هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی صادر می‌شود و بار مالی آن با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان در بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است، قابل اجرا نمی‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی حسب مورد نظارت بر حسن اجرای این بند را عهده‌دار می‌باشند. ۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۲۱)
- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و صرفاً خرید خودرو سواری دوگانه‌سوز توسط دستگاه‌های موضوع این تصویبنامه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و یا مازاد آن مجاز است و استفاده از سایر اعتبارات اعم از منابع عمومی و اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌ها برای خرید خودرو سواری به استثناء دستگاه‌هایی که به دلیل تغییر سطح تقسیمات کشوری مکلف به ایجاد واحد اداری جدید می‌باشند همچنین اعتبار موضوع ردیف (۵۰۳۹۲۸) تحت عنوان ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حمل و نقل عمومی و اعتبار موضوع ردیف (۱۰۲۳۴۰۰۷) تحت عنوان طرح استاندارد سازی ممنوع است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۹/۲۵)
- خرید خودروهای کمک‌دار خارجی در صورتی‌که تولید داخلی نباشد از شمول این بند مستثنی است.. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۹/۲۵)
- خرید خودرو سواری بنزین‌سوز پس از تایید نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۵۲۵/ت۳۷۲۱۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ مجاز است. ۱۹
- به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند: الف
- گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن را باید از محل اعتبار دستگاه برگزارکننده و به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود و دیگر دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین هزینه‌های این گونه فعالیت‌ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تامین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیت‌ها بلامانع است. ب
- در خرید، استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند. ج
- دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها به‌صورت بارز صرفه‌جویی می‌نمایند، در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق می‌شوند. اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار صرفه‌جویی یاد شده علاوه بر اعتبار بند (۱۲) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌های رفاهی کارکنان دولت اضافه می‌شود تا با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرف هزینه‌های رفاهی کارکنان گردد. ۲۰
- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یاد شده اعلام نمایند. ۲۱
- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب نسبت به تعیین فعالیت‌های اصلی سازمان خود به نحوی اقدام نمایند که تا پایان سال با هیچگونه کسری اعتبار مواجه نشوند. بدیهی است فعالیت‌های مذکور با ذکر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد. ۲۲
- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبار آن تغییر نیافته و یا صرفاً اعتبارات آنها نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییر یافته است نیاز به مبادله موافقتنامه نداشته و انجام اصلاحیه طرح‌های یاد شده مشروط به اینکه در اهداف کمی طرح‌ها و حجم عملیات تغییری ایجاد نشود با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل اجرا است. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعمال این اصلاحیه‌ها هستند. دستگاه‌های اجرایی موظفند تغییرات انجام شده را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اعلام نمایند. ۲۳
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات ملی و استانی نسبت به تسریع و تکمیل مطالعات و آغاز اجرای عملیات طرح‌های مصوب سفرهای استانی هیات‌وزیران براساس اعلام معاون اجرایی رئیس‌جمهور اقدام نمایند. ۲۴
- در اجرای بند «ط» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و اموراجتماعی با توافق آن وزارتخانه بخشی از سرجمع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به کمک‌های فنی و اعتباری با هدف اشتغال‌زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویبنامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۵ به مصرف برسد. ۲۵
- کمک به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علمیه در روستاها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مجاز است. ۲۶
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهور حل و فصل می‌شود. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور