تصویب‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۷/۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح ذیل تصویب نمود: ۱
- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره
- در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است. ۲
- استخدام رسمی و پیمانی در سال ۱۳۸۰ با رعایت محدودیت‌های قانونی و در صورت تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبنی بر وجود‌اعتبار و با رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ح) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر می‌باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای فعالیت‌های جاری و کار در ادارات (بخصوص از‌محل طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی) ممنوع است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۲۰)
- به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط در طرح‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق یا سایر طرح‌های عمرانی در قالب پروژه‌های مربوط و همچنین‌استخدام از محل مجوزهای صادر شده سال‌های قبل، مشروط به وجود اعتبار و پیش‌بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور و استان حسب مورد می‌باشد. تبصره ۲
- تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۷۹ در صورت نیاز دستگاه مجاز است. تبصره ۳
- برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال‌های بعد می‌شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور می‌باشد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۲۰)
- انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد برای انجام کار مشخص در مدت معین و‌مبلغ کل مشخص مجاز می‌باشد. ۳
- دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند: الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای‌مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید. ب - مدیران و دستگاه‌هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر مورد تشویق‌قرار گیرند. پ - به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی پیشنهادها و درخواست‌های خود را با در نظر گرفتن سیاست‌های مذکور در فوق‌ارایه نمایند. ۴
- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۷۹ و در سقف یکصد و بیست ساعت مجاز می‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۲۰)
- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد نسبت به پرداختی سال ۱۳۷۹ تا پانزده درصد قابل افزایش‌است. تبصره ۲
- مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یک صد و بیست (۱۲۰) ساعت از ۱۳۸۰.۰۲.۰۱ لغو می‌گردد و موارد استثنا با تایید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ قابل اجرا می‌باشد. ۵
- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر‌نمی‌شود. افزایش‌های قانونی قبل مشمول این بند نخواهند شد. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۲۰)
- سقف اعتبارات فصل سوم (هزینه‌های سرمایه‌ای) اعتبارات جاری، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۹ خواهد بود. افزایش اعتبارات فصل سوم‌دستگاه‌های اجرایی مشروط به عدم افزایش اعتبارات جاری مصوب در طول سال ۱۳۸۰ حداکثر تا ده درصد با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ۷
- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه‌هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (۴) بعدازظهر است، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها‌ایجاد می‌نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (۴) بعدازظهر در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهارهزار و پانصد ریال به ازای هر نفر خواهد بود. غذای‌سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. ۸
- حداکثر مقدار مصرف مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۷۹ می‌باشد. تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۲۰)
- سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های این بند، با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد تا بیست درصد قابل افزایش می‌باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۰۱)
- سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های بند فوق در مورد گمرک ایران به میزان بیست درصد (۲۰%) قابل افزایش است. ۹
- تعداد نفر - روز ماموریت خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۹ خواهد بود. تبصره ۱
- موارد استثنا به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید. تبصره ۲
- سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمان‌های بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تامین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنا می‌باشد. ۱۰
- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و‌بازنشسته مبلغ هفتصد هزار ریال در موافقتنامه مربوط پیش‌بینی نمایند. ۱۱
- دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت ده روز پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال ۱۳۸۰ بازنشسته می‌شوند،از محل صرفه جویی در اعتبارات مصوب خود تامین و در موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند. ۱۲
- دریافت هرگونه وجه از مردم و سایر اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در‌چهارچوب قوانین و مقررات مجاز است ۱۳
- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۶ - پرداخت و تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند. ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۲۰)
- خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ۱۵
- به منظور صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تاسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه تیم‌های ورزشی‌و موارد مشابه: الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی (بودجه جاری) جهت احداث و توسعه و تشکیل موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از‌شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می‌باشند. تبصره
- سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌هایی که دارای قانون خاص می‌باشند، در مورد تاسیسات ورزشی از شمول این جزء مستثنا می‌باشند. ب - هزینه‌های ضروری جهت نگهداری و بهره‌برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال ۱۳۷۹ قابل تامین می‌باشد. افزایش اعبتار جهت‌موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز می‌باشد. پ - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) واگذار می‌گردد. ۱۶
- گردهمایی‌ها، هم اندیشی‌ها و همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و‌رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد. ۱۷
- هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنا می‌باشد. ۱۸
- پرداخت‌های موضوع مجوزهای این تصویب‌نامه در زمینه افزایش‌های هزینه نسبت به سال ۱۳۷۹، صرفاً پس از تامین صددرصد حقوق و مزایای‌مستمر کارکنان هر دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۰ مجاز می‌باشد. ۱۹
- شروع پروژه‌های جدید در طرح‌های ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی منوط به اطمینان از وجود اعتبار کافی برای اتمام پروژه‌های در دست‌اجرا با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد می‌باشد. ۲۰
- خزانه داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت‌های اعتبارات جاری استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات عمرانی (برحسب‌طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد. ۲۱
- به منظور اجرای بندهای (ز) و (ح) ماده (۷۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره (۲۵)قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع اعتبارات‌جاری (به تفکیک برنامه و فصول هزینه) و عمرانی سال ۱۳۸۰ را به استان‌ها ابلاغ نماید. ۲۲
- خرید خودرو از محل درآمد عمومی با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور منوط به درج آن در موافقتنامه‌های‌جاری و عمرانی مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد می‌باشد. ۲۳
- این تصویب‌نامه از اول سال ۱۳۸۰ لازم الاجرا می‌باشد و مفاد آن شامل شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از شرکت‌های یاد شده که شمول‌قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، نمی‌شود. ۲۴
- دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاه‌های دارای قانون و مقررات خاص، در چهارچوب اعتبارات مصوب و مقررات‌خاص عمل می‌نمایند. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی