صلاحیت رسیدگی به جرائم پاسداران
به منظور احتراز از نارسائی‌های موجود در اجرای ماده واحده راجع به جرایم پاسداران کمیته‌ها و پاسداران انقلاب مصوب ۱۳/۵/۵۹ شورای انقلاب و قانون ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۹/۱۱/۵۹ مجلس شورای اسلامی توجه قضات دادسراها و دادگاه‌های عمومی کشور به دو ماده فوق‌الذکر جلب نموده و نیز یادآور می‌شود پرونده کسانی که عضویت رسمی آنها در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا کمیته‌های رسمی وابسته به کمیته مرکزی در تهران و یا بسیج ملی محرز است و به اتهام جرمی که در حین انجام وظیفه پاسداری بوقوع پیوسته تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به دادسرای انقلاب صالح ارسال شود. از طرف شورای عالی قضائی- ربانی املشی