تصویبنامه درباره شمول قانون استخدام نیروهای مسلح نسبت به شهربانی
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۲ مورخ ۲۵ /۶ /۴۲ وزارت کشور و موافقت شماره ۲۴ /۱۴۴۴۲ مورخ ۲۴ /۶ /۴۲ وزارت دارائی تصویب نمودند. از اول آبانماه ۱۳۴۲ افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی عینا مانند افسران و درجهداران و افراد ژاندارمری کل کشور تابع قانون استخدام مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود. تبصره ۱)
- در صورتی که حقوق و حق گماشته و حق لیسانس فعلی افسران شهربانی بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه تفاوت مادام که حقوق درجه آنان و مزایای مربوطه از دریافتی فعلی کمتر باشد بلامانع است. تبصره ۲)
- حقوق درجه داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است: درجه حداقل توقف در درجات حقوق درجه پاسبان ۳ -- ۳۶۰۰ پاسبان ۲ ۲ سال ۳۸۰۰ پاسبان ۱ ۲ سال ۴۰۰۰ سرپاسبان۳ ۳ سال ۴۳۰۰ سرپاسبان ۲ ۳ سال ۴۶۰۰ سرپاسبان ۱ ۳ سال ۴۹۰۰ استوار ۲ ۴سال ۵۳۰۰ استوار ۱ ۳ سال ۵۶۰۰ حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا (۲۰۰۰ ریال) باضافه هشتاد درصد به عنوان سختی معیشت (۳۶۰۰=۱۶۰۰+۲۰۰۰ ریال) حقوق افراد و درجه داران شهربانی کل کشور برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه ۵٪ مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومی برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه ۱۰٪ مبنا (۵۸۰۰=۲۰۰+۵۶۰۰) ریال. تبصره ۳)
- بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران فعلی شهربانی کل کشور مشمول مقررات این تصویبنامه نمیباشند و. مقرری آنان کماکان بماخذ فعلی از محلهائی که قبلاً پرداخت میشد تادیه خواهد شد. تبصره ۴)
- تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهربانی از اول آبان ماه ۱۳۴۲ از بودجه شهربانی کل کشور پرداخت میگردد. تبصره ۵)
- به وزارت دارائی اجازه داده میشود وجوهی را که بابت جیره افراد و درجه داران شهربانی از محل ردیف ۱۶ قسمت سوم بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پرداخت مینموده برای تامین قسمتی از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاری باختیار شهربانی کل کشور بگذارد. تبصره ۶)
- بشهربانی کل کشور اجازه داده میشود جیره نقدی موضوع تبصره (۳۱) بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور را از بودجه خود بافراد شهربانی پرداخت نماید تبصره مزبور شامل درجه دران شهربانی نمیگردد. تبصره ۷)
- از تاریخ صدور این تصویبنامه جایگزین قانون کلیه مقرراتی که مغایر این تصویبنامه است لغو و بلااثر میگردد. وزارت کشور مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.