سیاستهای کلی قضایی
۱
- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی. ۲
- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها. ۳
- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم. ۴
- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. ۵
- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات. ۶
- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب. ۷
- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی. ۸
- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها. ۹
- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی. ۱۰
- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی. ۱۱
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی. ۱۲
- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی. ۱۳
- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها. ۱۴
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان. ۱۵
- تنقیح قوانین قضایی. ۱۶
- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه. ۱۷
- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی. سید علی خامنه‌ای