سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینهسازی تعامل عوامل تولید ۲
- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربناهای آنها و بهرهگیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاریسازی فناوری محصول و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریهای روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری ۳
- گسترش اقتصاد دانشبنیان با تاکید بر توسعه مولفههای اصلی آن، از جمله: زیرساختهای ارتباطی، زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور. ۴
- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور ۵
- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین. ۶
- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد. ۷
- مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملّی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. ۸
- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری. ۹
- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها ۱۰
- تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملّی. ۱۱
- شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصتهای سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در رشتههای مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه. ۱۲
- توانمندسازی و ارتقای بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار. ۱۳
- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقهای و جهانی. ۱۴
- ارتقای سرمایههای انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تاکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی. ۱۵
- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران در تصمیمات اقتصادی. ۱۶
- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی ایرانی با تاکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاورهای فرا بنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایهها در بخشهای مختلف اقتصادی. ۱۷
- گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی بویژه منطقهای در بازار سرمایه. ۱۸
- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایههای ایرانی به حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تاسیس صندوقهای شراکت یا ضمانت برای سرمایهگذاری در این حوزه. ۱۹
- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و همافزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی. ۲۰
- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین. ۲۱
- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطههای غیر ضرور و ناکارآمد. ۲۲
- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینههای تامین مالی مورد نیاز به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای و بیمهای. ۲۳
- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف. سیدعلی خامنهای