سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد. اقتصادی:
۱
- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲
- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. ۳
- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
- احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
- شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. ۴
- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵
- استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زیربنایی:
۶
- تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷
- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری. برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب. ۸
- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹
- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری. ۱۰
- فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی - سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. ۱۱
- تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی. ۱۲
- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت. فرهنگی و اجتماعی:
۱۳
- اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر دولت از آن. ۱۴
- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی - ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵
- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶
- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷
- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸
- ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹
- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی - ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰
- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱
- کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی. ۲۲
- تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. دفاعی و امنیتی:
۲۳
- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴
- تقویت زیرساخت‌ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵
- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری. ۲۶
- روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر:
- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
- هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
- اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
- تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.