نظریه درباره رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی

نظر به اینکه به موجب بند (۲) و (۳) ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۶۱[۱۳۶۱] کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد جرائم مشهود و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری دادگاه کیفری مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی و بازپرسی رسیدگی می‌نماید و به موجب ماده ۲۲۴ همین قانون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی تنها در جرائم مهم الزامی است و منظور از جرائم مهم آن دسته از جرائمی است که صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مذکور است لذا دادگاه‌های کیفری دو و در مواریکه دادگاه کیفری یک بجانشینی دادگاه کیفری دو انجام وظیفه می‌کند این دادگاهها میتوانند به جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی مندرج در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و خیابانها و ظهور در هیئتی که اخلاق عمومی را جریحه‌دار مینماید و یا خرید و فروش تصاویر و فیلم‌های سکسی و نوارهای مبتذل بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی قرار داده اتخاذ تصمیم نمایند مگر آنکه نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این صورت دادگاه باید موارد آن را مشخص و تحقیقات لازمه را از دادسرا یا مامورین انتظامی مربوط بخواهد، مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور به موجب ماده ۲۱۳ مکرر از یکماه تا یک سال حبس خواهد بود. ضابطین دادگستری اعم از کمیته‌های انقلاب اسلامی و شهربانی و ژاندارمری موظفند مرتکبین جرائم مذکور را بمحض مشاهده دستگیر و تحقیقات و بازجوئی‌های اولیه را انجام و دلائل و مدارک لازم را پیوست پرونده کار نموده صورت‌مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب را مستقیماً به دادگاه کیفری دو و در‌صورتی که دادگاه کیفری دو در محل نباشد به دادگاه کیفری یک گزارش نمایند، به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بطوء جریان دادرسی اعلام این گزارشها بدادسرای محل ضروری نبوده مامورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجام وظیفه کرده و طبق دستور اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده را به دادگاه تحویل متهم را نیز معرفی نمایند. از طرف شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی