دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
پیشگفتار اجرای عدالت یکی از آرمان‌ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی،به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی،از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آنها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. فصل یازدهم قانون اساسی،تحت عنوان «قوه قضاییه» نام گرفته است. از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ این قانون،وظایف و حدود اختیارات قوه قضائیه را تبیین میکند. مبتنی بر اصول قانون اساسی،قوه قضائیه،قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. با کمی تدقیق در وظایف مذکور، توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسی، پیشگیری از خطاها، کشف جرائم،احیای حقوق عامه و برقراری عدالت،غیر ممکن می‌نماید.از طرفی وظیفه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» در کشور،وظیفه خطیر قوه قضائیه در پیشگیری و یا برخورد با خطاها در دستگاههای اداری مجری قانون را سنگین تر نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور،نقش نظارتی برای رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است.از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب شده است تا در سیاست‌های کلی قضایی (سیاست‌های هفده گانه) و نیز سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شده است،بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تاکید و تصریح شود. همچنین «تقویت نظام نظارت و بازرسی» از مولفه‌های اصلی فرآیند اصلاح قوه قضائیه است که در راستای برنامه‌های کلان توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال ۱۳۸۰ و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد،مدنظر قرار گرفته است. این همه،لزوم ایجاد یک نهاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی و یک نظام (سیستم) نظارتی و بازرسی سامان یافته در کشور را زیر نظر ریاست قوه قضائیه، نمایان میکند. در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی که مبتنی بر قوانین کشور بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، درکنار مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی در کشور،می‌تواند زمینه را برای دستیابی به راهکارهای متناسب و سامان بخشیدن به نظام مذکور فراهم نماید. ۱
- مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضائیه و نیز نهادهای تابعه این قوه،مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام،قوانین تشکیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضائیه و طرح توسعه قضایی است که در ادامه به اهم آنها اشاره می‌شود. ۱ -۱ - نظارت رئیس قوه قضائیه ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایرقوانین کشور دارای مسئولیت‌ها و اختیاراتی است. این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای قانونی تابعه قوه قضائیه اعمال می‌شود. برخی از اهم مسئولیت‌ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:
- رسیدگی به دارایی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت (اصل ۱۴۲ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸).
- عضویت در شورای امنیت ملی (اصل ۱۷۶ قانون اساسی - الحاقی ۱۳۶۸).
- معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی (اصل نود و یکم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸).
- دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰).
- تعیین نماینده برای هیات عالی و هیات هماهنگی نظارت بر کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری (ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - مصوب ۱۳۷۳).
- تعیین قاضی جهت عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات (ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲).
- تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ۱۳۷۱). -- تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (ماده ۲۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱).
- تعیین دو نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۷۵ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸).
- نظارت بر دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸).
- نظارت بر دادستانی کل کشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸).
- نظارت بر دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸).
- نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسی - اصلاحی ۱۳۶۸). ۱ -۲ - نظارت نهادهای تابعه قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که پیشتر عنوان شد مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. هرچند نظارت و بازرسی لازمه تحقق تمامی وظایف مذکور به نظر می‌رسد،اما در بند ۳ وظایف قوه قضائیه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسی، اینگونه بیان شده است: «نظارت بر حسن اجرای قوانین» چگونگی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» به صورت مستقیم در اصول۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی و به صورت ضمنی در وظایف دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) تعریف شده است. ۱ -۲-۱ - اصول ۱۱۰ و ۱۶۱ قانون اساسی؛ نظارت دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور،عالی ترین مرجع قضایی کشور و مبتنی بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی،ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علاوه بر این،مبتنی بر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد. همچنین انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند،بر عهده این دیوان است. ۱ -۲-۲ - اصل ۱۷۰؛ نظارت قضات دادگاه‌ها در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» این اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی معرفی میکند. همچنین رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می‌نماید. ۱ -۲-۳ - اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ نظارت دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌شود. حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.» با توجه به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۳ از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل دسته بندی می‌شود: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. ج- آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی. ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی،شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها،کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. مبتنی بر ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان‌ها،ادارات،هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت دیوان،مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف،شعبه صادرکننده دستور موقت،متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.» بر اساس مواد قانون دیوان عدالت اداری،این دیوان در دو صورت به تخلفات دستگاههای مذکور رسیدگی میکند:
- شکایت، تظلم خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری).
- در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده. (ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری). ۱ -۲-۴ - اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ نظارت سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. مبتنی بر ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح است:
- بازرسی مستمر: بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است بر اساس برنامه منظم.
- بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق‌العاده که در شرایط زیر صورت می‌پذیرد:
- حسب الامر مقام معظم رهبری.
- دستور رئیس قوه قضائیه.
- درخواست رئیس جمهور.
- درخواست کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی.
- بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط.
- به تشخیص رئیس سازمان بازرسی کل کشور. علاوه بر موارد فوق،در رسیدگی به شکایات و اعلامات نیز سازمان اقدام به بازرسی میکند. لازم به ذکر است که در تمامی موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی بر اساس بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و پیگیری، برای ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود. همچنین مبتنی بر بند مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد،یک نسخه از گزارش با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعکاس می‌یابد. از طرفی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد،جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. ۱ -۲-۵ - نظارت دادستان کل کشور دادستان کل کشور دارای وظایف و مسئولیت‌های بسیاری است. بخشی از این وظایف در ارتباط با هیات عمومی دیوان عالی کشور،دادسرای انتظامی قضات، دادگاه‌های عمومی،دادگاه‌های نظامی،جرائم مواد مخدر است. بخشی از وظایف دادستان کل کشور نیز در قبال سایر سازمان‌های کشور و از منظر تصمیم‌گیری یا نظارت در امور ملی و کشوری است. اهم این موارد عبارتند از:
- حق ورود به زندان‌ها (ماده ۱۶۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور مصوب ۱۳۸۴).
- تعیین نماینده جهت عضویت در هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران (ماده ۱۳ اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب ۱۳۶۸):
- عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۶۸).
- احاله پرونده تخلف اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳).
- احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸).
- عضویت مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (ماده ۱۲ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰).
- عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲):
- عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی (تبصره ۱ ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب ۱۳۴۸).
- تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹).
- عضویت در شورای سازمان اسناد ملی (مادتین دوم و چهارم قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹).
- عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری (ماده ۶۳ قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۴).
- تعیین نماینده عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی (ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران).
- تعیین قاضی عضو هیات عالی انتظامی پزشکی رسیدگی‌کننده به شکایت اشخاص از هیات‌های بدوی انتظامی و تجدیدنظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها (ماده ۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۴).
- عضویت در شورای بورس اوراق بهادار (بند ۶ ماده ۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴).
- عضویت در شورای پول و اعتبار (بند ب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۱):
- عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس (بند ب ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۸).
- تعیین نماینده جهت عضویت در هیات انتظامی بانکها (ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۸).
- تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب (ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰).
- تعیین نماینده جهت عضویت هیات نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی (ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶). ۱ -۲-۶ - نظارت سایر واحدهای قوه قضائیه در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب ماموریت‌های محوله به آنان،به انجام وظایف نظارتی و بازرسی مشغول هستند. اداره کل حفاظت و اطلاعات و اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه از این دسته هستند. ۱ -۳ - نظارت قوه قضائیه مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد،در سیاست‌های کلی نظام نیز بر «تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت» تاکید و تصریح شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام،به شرح زیر است: ۱ -۳-۱ - سیاست‌های کلی قضایی این سیاست‌ها که در ۱۷ بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است،نقش نظارتی قوه قضائیه درکشور را به شرح زیر مورد تاکید قرار داده است: «تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها» ۱ -۳-۲ - سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است،«تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت» در کشور از سیاست‌های عمده به شمار می‌رود. در ذیل این ماده نیز «اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای کیفیت آنها به جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای ذیربط» ذکر شده است. ۱ -۴ - نظارت قوه قضائیه بر اساس طرح توسعه قضایی «تقویت نظام نظارت و بازرسی» از مولفه‌های اصلی در فرآیند اصلاح قوه قضائیه است. طرح توسعه قضایی که در راستای برنامه‌های کلان توسعه کشور و در سال ۱۳۸۰ به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است. ۲
- مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود در کشور دچار مشکلات عدیده ای است. در ادامه فهرستی از مشکلات مذکور ارائه شده است:
- فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصلاحات مرتبط مانند نظارت،بازرسی.
- نامشخص بودن راهبردها و سیاست‌های کلان نظارت و بازرسی. -عدم تبیین نظام نظارت و بازرسی.
- تعدد و تکثر نهادهای نظارتی کشور.
- وجود روش‌های مختلف نظارت و بازرسی.
- مواجهه متعدد دستگاههای اجرایی با نهادهای نظارتی کشور.
- استنتاج‌های متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی کشور.
- موازی کاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی.
- تداخل فعالیت‌های دستگاههای نظارتی و کاهش کارآیی و اثربخشی آنها.
- نگرش منفی برخی از مدیران کشور نسبت به نظارت و بازرسی.
- فقدان ارتباط موثر و کارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی. ۳
- مبانی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجموعه ای از مبانی،معیارها و رویکردها استوار است.در این ارتباط تلاش شده است تا موارد زیر منظور شود: ۱- نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین کشور. ۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۳- سیاست‌های کلی نظام اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور. ۴- قانون برنامه چهارم توسعه. ۵- قوانین تشکیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضائیه. ۶- نکات مطروحه در مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود. همان گونه که در مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه آمده است،وظیفه نظارتی و بازرسی به ویژه در امر حسن اجرای قوانین،بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان متولی هماهنگی‌های کلان و یکپارچه سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی،مرتفع نمودن مشکلات و دستیابی به اهداف قانون اساسی میسر نمی‌باشد. از آنجایی که قانون برای تاسیس قوه قضائیه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضائیه در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور،لازم است تا ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه باشد. از طرفی توجه به فهرست مشکلات نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از مشکلات،در فقدان نهاد مذکور است.در سطح کاربردی نیز فقدان نظام مدون و یکپارچه نظارت و بازرسی که تعاریف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شیوه‌های اجرایی در آن لحاظ شده باشد،عمده ترین ریشه مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود است. دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ماده ۱
- به منظور سیاست گزاری، تقویت و کارآمدی نظارت و بازرسی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاههای بازرسی و نظارتی،افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و ارتقاء بهره وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور، «شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه» که در این دستورالعمل به اختصار «شورا» نامیده می‌شود،به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. ماده ۲
- اعضای شورا عبارتند از:
- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا).
- معاون اول قوه قضائیه.
- رئیس دیوان عالی کشور.
- دادستان کل کشور.
- رئیس دیوان عدالت اداری.
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
- معاون حقوقی و توسعه قضایی. ماده ۳
- دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر، مسئولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را بر عهده دارد. تبصره ۱
- دبیر شورا می‌تواند با هماهنگی رئیس شورا برحسب مورد از نمایندگان دستگاههای غیر عضو مانند وزیر اطلاعات،رئیس و داستان دیوان محاسبات،رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین و کارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا،دعوت به عمل آورد. تبصره ۲
- دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌نماید. ترکیب و تعداد کارگروه‌ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می‌شود. ماده ۴
- جلسات شورا حداقل هر ۳ ماه یکبار تشکیل می‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری به تشخیص رئیس شورا تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات شورا عبارت است از:
- بررسی و تصویب چشم انداز، راهبردها،سیاست‌ها و برنامه‌های جامع نظارت و بازرسی.
- هماهنگ نمودن دستگاههای نظارت و بازرسی از حیث اهداف،برنامه‌ها و روش‌ها.
- بررسی تصویب شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت و بازرسی.
- بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های نظارت و بازرسی.
- تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاههای نظارتی و بازرسی.
- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکردها. ماده ۶
- وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است از:
- ایجاد تمهیدات لازم برای طراحی ساختار و تشکیلات دبیرخانه.
- تهیه پیش نویس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارایه به شورا برای بررسی و تصویب.
- تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رئیس شورا.
- تنظیم صورت جلسات شورا.
- پیگیری مصوبات شورا.
- ایجاد هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها.
- تنظیم گزارش‌های دوره ای و موردی از عملکرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا. تبصره
- دبیر شورا موظف است تا در هر ۳ ماه، گزارش جامعه از اقدامات دبیرخانه شورا و فعالیت‌های نظارتی و بازرسی نهادهای عضو شورا،تهیه و به شورا ارائه نماید. ماده ۷
- مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا،توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود. ماده ۸
- دستگاههای نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند برنامه‌های خود را منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورا تنظیم و اجرا نمایند. ماده ۹
- این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در تاریخ................به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی