تصویب‌نامه درباره حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی برای احداث راهدارخانه
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰۱۱۵ /۳۹۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- حق بهره‌برداری از (۴۰۹۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۲۱۸) فرعی از (۲۶۰) اصلی واقع در بخش (۳) قوچان، شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور) و با کسر حریم‌های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث راهدارخانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است. ۳
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است حداکثر ظرف دو سال نسبت به اجرا و بهره‌برداری از طرح اقدام کند. در غیر این صورت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است موضوع را برای تعیین تکلیف مجدد به هیات وزیران ارائه نماید. ۴
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است. ۵
- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برعهده دارد. ۶
- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است. ۷
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است.» در صفحه توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صفحه ۱