تصویبنامه درباره جمع آوری و فروش کلیه اتومبیلهای سواری دولتی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۳ /۴۱ برحسب پیشنهاد شماره ۱۰۸۷۹- ۳۰ /۳ /۴۱ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند. ۱
- به وزارت دارائی اجازه داده میشود کلیه اتومبیلهای سواری دولتی را که در اجرای دستور شماره ۳۶۸۶- ۲۳ /۲ /۴۱ جمع‌آوری شده و اتومبیلهای سواری سایر موسساتی را که متعاقبا” جمع‌آوری خواهد شد بر اساس موافقتنامه ضمیمه فیما بین وزارت دارائی و بانک ملی ایران از طریق مزایده بفروش برساند. ۲
- ماده (۱۰) تصویبنامه شماره- ۲۶۹۹۰- ۹ /۹ /۴۰ در مورد پرداخت حق ایاب و ذهاب از این تاریخ لغو میشود. ۳
- هزینه بنزین و روغن و تعمیرات ضروری اتومبیلهای سواری دولتی جمع‌آوری شده تا تاریخ ۲۶ /۲ /۴۱ و برای بعد از آن استثنائا" در مواردی که با موافقت جناب آقای نخست وزیر مورد استفاده واقع شده باشد با رعایت کامل مقررات و در قبال اسناد مثبته پرداخت است و اسناد آن بهزینه قطعی منظور میگردد. همچنین اجازه داده میشود اسناد هزینه بنزین و روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی مورد استفاده که تا کنون فهرست آن به تصویب کمیسیون موضوع ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰- ۹ /۹ /۴۰ نرسیده تا پایان تیر ماه ۴۱ با رعایت کامل مقررات بهزینه قطعی منظور گردد. ۴
- تعداد اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از سواری یا جیپ و امثال آن از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰- ۹ /۹ /۴۰ تعیین خواهد شد وزارتخانه‌ها موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند فهرست اتومبیلهای سرویس عمومی خود را حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۴۱ به تصویب کمیسیون برسانند در غیر این صورت اتومبیل انها در پایان تیر ماه متوقف خواهد شد. ۵
- باستثناء مقاماتیکه طبق دستور شماره ۳۶۸۶- ۲۳ /۲ /۴۱ حق استفاده از اتومبیل سرویس اختصاصی را دارا میباشند سایر مقامات در صورتی که دارای اتومبیل واگذاری بوده و به استناد تصویبنامه‌های شماره ۲۰۱۱۶- ۱۳۳۹/۷/۱۶ و ۲۶۹۹۰- ۱۳۴۰/۹/۹ از مزایای اتومبیلهای واگذاری برخوردار بوده‌اند از تاریخ صدور این تصویبنامه در حکم بند ه- ماده ۶ تصویبنامه شماره ۲۰۱۱۶- ۱۳۳۹/۷/۱۶ بوده و در صورتی که داوطلب نگاهداری اتومبیل باشند مبلغ باقیمانده را ماننده سایرین بماخذ اقساط سابق ولی مدت دو برابر باید بپردازند. این قبیل اشخاص مکلفند تا پایان روز ۱۵ تیر ماه ۱۳۴۱ نظریه خود را در مورد نگهداری یا عدم نگهداری اتومبیل به وزارت دارائی کتبا" اعلام دارند در صورت عدم تمایل اتومبیل انها مسترد و طبق ماده ۶ تصویبنامه مزبور رفتار خواهد شد. ۶
- وسائط نقلیه نیروهای انتظامی (وزارت جنگ- ژاندارمری کل کشور- و شهربانی کل کشور)) و همچنین شهرداریهای مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود. ۷
- مفاد این تصویبنامه در مورد بنگاهها و شرکتها و موسسات دولتی که قوانین یا اساسنامه خاصی دارند پس از انجام تشریفات قانونی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. نمایندگان دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام این قبیل بنگاهها و شرکتها و موسسات موظفند تا اخر تیر ماه سال ۱۳۴۱ تشریفات قانونی لازم را انجام داده و تکلیف اتومبیلهای بنگاه مربوطه را طبق مفاد این تصویبنامه روشن سازند. ۸
- آن قسمت از مقررات تصویبنامه‌های شماره ۲۰۱۱۶- ۱۶ /۷ /۳۹ و ۲۶۹۹۰- ۹ /۹ /۴۰ و ۳۶۰۶۲- ۲۷ /۱۲/ ۴۰ که با مندرجات این تصویبنامه مغایرت دارد از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط است. از طرف نخست وزیر