دستور ارسال راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی نظام
با توجه به مذاکرات دولت و نظر به اهمیت برنامه‌ریزی بخشی و فرابخشی هماهنگ در زمینه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مقام معظم رهبری کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۰ راه کارهای اجرایی مربوط را در موضوع‌های امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل تنظیم و به دفتر هیات دولت ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلند مدت جمهور اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی- انرژی- منابع آب- بخش معدن- منابع طبیعی- بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه ی کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته برخود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه ی مسئولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم. ۱- اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. ۲- سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سید علی خامنه ای سیاستهای کلی امنیت اقتصادی ۱
- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع. ۲
- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه ی الزامی دولت و مجلس است. ۳
- قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری وثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. ۴
- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. ۵
- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانهی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد. سیاستهای کلی انرژی الف
- سیاستهای کلی نفت و گاز ۱
- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور. ۲ -افزایش ظرفیت تولید صیانت شده ی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی. ۳
- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی. ۴
- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. ۵
- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی. ۶
- بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. ۷
- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. ۸
- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی. ب
- سیاستهای کلی سایر منابع انرژی ۱
- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر با اولویت انرژیهای آبی. ۲
- تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای به منظور تامین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص. ۳
- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. ۴
- تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی در کشور. سیاستهای کلی منابع آب ۱
- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه ی پایدار و آمایش سرزمین در حمضه‌های آبریز کشور. ۲
- ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. ۳
- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. ۴
- تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری. ۵
- مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک. سیاستهای کلی بخش معدن ۱
- سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم فنون زمین. ۲
- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور. ۳
- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فراوری شده و استفاده از موقعیت ویژه ی زمین شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین‌المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی. ۴
- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصرکمیاب و تولید مواد پیشرفته. سیاستهای کلی منابع طبیعی ۱
- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه ی پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. ۲
- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع وحمایت موثر از سرمایه گذاران در آن. ۳
- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه ی آن. ۴
- گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی. سیاستهای کلی بخش حمل و نقل ۱
- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
- کاهش شدت مصرف انرژی.
- کاهش آلودگی زیست محیطی.
- افزایش ایمنی.
- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا. ۲
- افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. ۳
- توسعه و اصلاح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.
- آمایش سرزمین.
- ملاحظات دفاعی- امنیتی.
- سود آوری ملی.
- موقعیت ترانزیتی کشور.
- تقاضا ۴
- فراهم کردن زمینه ی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه ی فعالیتهای این بخش. ۵
- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی. سید علی خامنه ای