بخشنامه درباره واگذاری اراضی ملی و دولتی

بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور با توجه به مشاهده برخی تخلفات در واگذاری اراضی ملی و دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها از سوی مراجع ذی ربط و سوءاستفاده از زمین‌های مورد واگذاری و تغییر کاربری آنها و احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی و نقل و انتقالات و ساخت و سازهای غیرمجاز که منشا بروز مشکلات عدیده توسعه شهری، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی می‌باشد، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی کشور به مفاد قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب ۱۳۸۱ - و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها - مصوب ۱۳۸۴ -، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۸۵ - و آیین‌نامه اجرایی مربوط پایبندی کامل داشته و بر این اساس مسئولان دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر ضرورت انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت بر رعایت دقیق ضوابط توجه لازم را بنمایند. بدیهی است هر گونه عدول و تخطی از قوانین و مقررات، حسب مورد قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی خواهد بود. همچنین در خصوص اراضی واگذار شده مشمول قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ک مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵، به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) قانون مذکور و اجرای طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۵۹ - و در جهت تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها و تصمیم‌گیری نسبت به فسخ قرارداد یا تعیین مهلت آن و یا استرداد زمین، ضروری است، مراجع ذی ربط طبق مقررات مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی و آیین‌نامه اجرایی آن، به قید فوریت و با قاطعیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور