تصویب‌نامه توزیع اعتبارات خارج از شمول

توزیع اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی و شرکتهای دولتی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۶۶-۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تصویب نمود: ۱

کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی به شرح جدول شماره (۱) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار می‌گیرد تا بین دستگاه‌های ذی ربط توزیع شود. ۲
اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی به شرح جدول شماره (۲) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی استانی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قابل مصرف خواهد بود. ۳
مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت. ۴
اعتبار خارج از شمول شرکت‌های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان به شرح جدول شماره (۳) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار می‌گیرد تا حسب نیاز بین شرکت‌های تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع شود. ۵
استفاده از اعتبارات خارج از شمول، متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت‌ها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل هزینه است. ۶ (الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳)
نیم درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ردیف‌های متفرقه درآمد - هزینه مندرج در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به عنوان اعتبارات خارج از شمول در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا بین دستگاه‌های ذی ربط توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی به شرح جدول شماره (۱) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار می‌گیرد تا بین دستگاه‌های ذی ربط توزیع شود. ۲
اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی به شرح جدول شماره (۲) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی استانی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قابل مصرف خواهد بود. ۳
مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت. ۴
اعتبار خارج از شمول شرکت‌های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان به شرح جدول شماره (۳) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران تایید شده است، در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار می‌گیرد تا حسب نیاز بین شرکت‌های تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع شود. ۵
استفاده از اعتبارات خارج از شمول، متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت‌ها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل هزینه است. ۶ (الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳)
نیم درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ردیف‌های متفرقه درآمد - هزینه مندرج در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به عنوان اعتبارات خارج از شمول در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا بین دستگاه‌های ذی ربط توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور