تقدم اجرای حق قصاص بر اجرای حد در صورت تعدد جرم
بخشنامه به کلیه دادگستریها و دادگاهها و دادسراهای انقلاب بنا به تصویب شورای عالی قضایی به کلیه همکاران محترم قضایی یادآوری میشود. در هر مورد که به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی، اعمال قصاص و حد تواماً مورد حکم قرار میگیرد، نظر به تقدم استیفای حق قصاص از سوی ذوی‌الحقوق بر اجرای حد از طرف حکومت لازم است دادگاهها و دادسراها مقررات مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون حدود و قصاص را مورد توجه قرار داده، به نحوی عمل نمایند که ابتدا صاحبان حق نسبت به استیفای حق خود در قصاص اقدام نمایند و سپس در صورت امکان، حکم حد، اجرا گردد. رئیس شورای عالی قضایی عبدالکریم موسوی اردبیلی