نظامنامه درباره تعیین کمیسیون اسعار به عنوان مدعی خصوصی
هیات وزراء در جلسه ۳ بهمن ۱۳۱۵ طبق پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۲ وزارت مالیه ماده واحده ذیل را تصویب نمودند: ماده واحده
- در مورد تعقیب متخلفین از قانون راجع به معاملات اسعار خارجی و نظامنامه‌ها و مقررات مربوطه به قانون مزبور کمیسیون اسعار سمت مدعی خصوصی داشته و در صورت استرداد شکایت قبل از قطعیت حکم تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.