تعیین تکلیف کالاهای موسسات دولتی و خصوصی و بانک‌ها در بنادر غیرایرانی

هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۲/۶/۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۸۱۶ مورخ ۲۰/۵/۵۸ وزارت بازرگانی تصویب نمودند: ۱

موسسات دولتی، خصوصی و بانکها موظف هستند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نشر اولین آگهی، اسناد مربوط به حمل کالاهای خود را که در بنادر غیر ایرانی پیاده شده به وزارت بازرگانی تسلیم دارند. چنانچه ظرف مدت مذکور از تنظیم اسناد مربوط خودداری کردند وزارت بازرگانی حق دارد کالاهای مزبور را به تشخیص خود به ایران حمل و پس از رسیدن به بنادر ایران برابر مقررات جاری کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. ۲
بانک مرکزی وبانک ملی پرداختها و تضمین‌های مورد لزوم را با موافقت وحواله کردن وزارت بازرگانی جهت ترخیص وحمل کالا در بنادر غیر ایرانی به بنادر ایران تقبل وصادر مینماید. ۳
به وزارت بازرگانی اختیار داده میشود به لحاظ فوریت امر از طریق ترک مناقصه با هر شرکت کشتیرانی که مقرون بصرفه وصلاح تشخیص داد قرارداد حمل کالاهای ایرانی موجود در بنادر غیر ایرانی را تنظیم وترتیب حمل کالاها را بدهد. ۴
به کلیه سفارتخانه‌ها وکنسولگریهای ایران در کشورهائیکه محمولات ایرانی در بنادر آنها تخلیه شده است اجازه داده میشود که از طرف دولت با موافقت وزارت بازرگانی تعهدات لازم برای ترخیص کالا را انجام دهند. ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۱۰)
کالاهائیکه برای آنها از ابتدای سال ۱۳۵۷ لغایت فرو‌ردین ماه ۱۳۵۸ ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) شده و بارنامه حمل او‌لیه آنها از مبداء اصلی قبل از پایان هفت ماه از تاریخ گشایش اعتبار صادر شده باشد و تا تاریخ صدو‌ر تصویبنامه فوق‌الذکر به یکی از بنادر یا گمرکات مرزی ایران و‌ارد و یا تا تاریخ مزبور در یکی از بنادر و یا گمرکات غیر ایرانی مستقر بوده و حداکثر تا پایان سال جاری به کشور و‌ارد شوند قابل ترخیص است. ۶
گمرک ایران مجاز خواهد بود از سود بازرگانی کالاهائیکه هزینه متعلقه به آنها بر اثر توقف محمولات در بنادر غیر ایرانی معادل یا بیشتر از قیمت اصلی بشود صرف نظر نموده تا کالاهای فوق الذکر در بنادر به صورت متروکه نماند. ۷
وزارت بازرگانی مجاز است به تشخیص خود کالاهائی را که هزینه‌های متعلقه به آن در بنادر غیر ایرانی وهزینه حمل مجدد آن باعث اختلاف فاحشی با قیمت کالای مشابه در داخل کشور بشود یا فاسد گردیده و یا در حال فساد باشد در بنادر غیر ایرانی فروخته یا در صورت لزوم معدوم نماید. نخست وزیر مهندس مهدی بازرگان

موسسات دولتی، خصوصی و بانکها موظف هستند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نشر اولین آگهی، اسناد مربوط به حمل کالاهای خود را که در بنادر غیر ایرانی پیاده شده به وزارت بازرگانی تسلیم دارند. چنانچه ظرف مدت مذکور از تنظیم اسناد مربوط خودداری کردند وزارت بازرگانی حق دارد کالاهای مزبور را به تشخیص خود به ایران حمل و پس از رسیدن به بنادر ایران برابر مقررات جاری کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. ۲
بانک مرکزی وبانک ملی پرداختها و تضمین‌های مورد لزوم را با موافقت وحواله کردن وزارت بازرگانی جهت ترخیص وحمل کالا در بنادر غیر ایرانی به بنادر ایران تقبل وصادر مینماید. ۳
به وزارت بازرگانی اختیار داده میشود به لحاظ فوریت امر از طریق ترک مناقصه با هر شرکت کشتیرانی که مقرون بصرفه وصلاح تشخیص داد قرارداد حمل کالاهای ایرانی موجود در بنادر غیر ایرانی را تنظیم وترتیب حمل کالاها را بدهد. ۴
به کلیه سفارتخانه‌ها وکنسولگریهای ایران در کشورهائیکه محمولات ایرانی در بنادر آنها تخلیه شده است اجازه داده میشود که از طرف دولت با موافقت وزارت بازرگانی تعهدات لازم برای ترخیص کالا را انجام دهند. ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۱۰)
کالاهائیکه برای آنها از ابتدای سال ۱۳۵۷ لغایت فرو‌ردین ماه ۱۳۵۸ ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) شده و بارنامه حمل او‌لیه آنها از مبداء اصلی قبل از پایان هفت ماه از تاریخ گشایش اعتبار صادر شده باشد و تا تاریخ صدو‌ر تصویبنامه فوق‌الذکر به یکی از بنادر یا گمرکات مرزی ایران و‌ارد و یا تا تاریخ مزبور در یکی از بنادر و یا گمرکات غیر ایرانی مستقر بوده و حداکثر تا پایان سال جاری به کشور و‌ارد شوند قابل ترخیص است. ۶
گمرک ایران مجاز خواهد بود از سود بازرگانی کالاهائیکه هزینه متعلقه به آنها بر اثر توقف محمولات در بنادر غیر ایرانی معادل یا بیشتر از قیمت اصلی بشود صرف نظر نموده تا کالاهای فوق الذکر در بنادر به صورت متروکه نماند. ۷
وزارت بازرگانی مجاز است به تشخیص خود کالاهائی را که هزینه‌های متعلقه به آن در بنادر غیر ایرانی وهزینه حمل مجدد آن باعث اختلاف فاحشی با قیمت کالای مشابه در داخل کشور بشود یا فاسد گردیده و یا در حال فساد باشد در بنادر غیر ایرانی فروخته یا در صورت لزوم معدوم نماید. نخست وزیر مهندس مهدی بازرگان