تصویب‌نامه درباره برنامه جامع توسعه صادرات کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۹ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: برنامه جامع توسعه صادرات کشور در یازده صفحه به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد، تعیین می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف استراتژی توسعه صادرات مقدمه توسعه صادرات از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین‌المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین‌المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمتها و ارزش پول ملی است. علم و بیست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است. علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصا عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می‌تواند بهترین و مناسب ترین باشد. مکانیزم قیمتها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است. رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیررقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته علیرغم موفقیت‌های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می‌کند. همکاریها و توافق‌های نظام‌های اقتصادی رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر هر نظام اقتصادی غیررقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبدیل می‌کند. نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع می‌بیند. چون قوه محرکه و نیازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر از یک ریشه می‌شناسد. وظیفه هرعنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگویی به این نیازها بر پایه ارایه کالا و خدمت به بهترین قیمت و کیفیت است. وظیفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه‌ها، بسترسازی برای رقابت و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیتهایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می‌گذارند و با پرداخت مالیات هزینه آن را می‌پردازد. وظیفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عینیت بخشیدن به خواست‌ها و نیازهای مردم در کلیه زمینه‌ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین‌المللی از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون دو جریان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل یکدیگر برقرار بوده است. یکی همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای با هدف بزرگترکردن بازارها و وسیعترکردن حوزه رقابت ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه در مقابل خارج است. تشکیل بیش از چهل اتحادیه تجاری - گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال ۱۹۴۸ تاکنون ازاین زمره می‌باشد. مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه ۴۴ ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیا است. اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت‌ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه‌های تجاری - گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال۱۹۴۷ و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال ۱۹۹۵ بهترین و کاملترین نشانه اقدام ۱۴۵ کشور دارای بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از این نوع می‌باشد. درحالی که ۲۵ کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می‌باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین‌المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاریها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیرتعرفه ای داد و ستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای به سرعت درحال فروریختن است. امروزه متوسط تعرفه‌ها در سطح جهانی تنها ۶/۳ درصد است درحالی که بیش از۴۰ درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می‌باشد. مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابرشدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابرشدن تجارت جهانی آنها و بیست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره ۸ ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قیمتها در ممالک رقابت کننده ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است که معرف افزایش سطح زندگی و رفاه یا قدرت خرید مخصوصاً طبقات پایین جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است. امروزه با یک پارچه شدن بازار سرمایه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه در همه جا مشهود است و در نتیجه نرخ بهره به پایین ترین سطح خود در چهل سال اخیر رسیده است. کاهش شدید نرخ بهره نشانه کاهش شدید فشارهای تورمی، افزایش واقعی دستمزدها همراه با افزایش بهره وری است. فراوانی سرمایه و نرخ بهره پایین، تجمع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تشویق و تسریع کرده است که خود عامل اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرایط رقابتی است. در مقابل این تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غیررقابتی مانند ایران مخصوصاً از سال ۱۹۹۵ با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده‌اند: ۱- ازدست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستمهای تعرفه‌های ترجیحی سازمان ملل برای ممالک درحال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته. ۲- حذف شدن محدودیت‌ها برای رقبای تجاری ممالک غیرعضو (رقبای تجاری ایران مانند ترکیه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مثل ایران برخوردار نیست). ۳- بالارفتن دیوارهای تعرفه ای و محدودیت‌ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقریباً غیرممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی یعنی بدترشدن رابطه مبادله به ضرر ایران تنها راه حفظ بازارهای محدودشده باقیمانده شده است. پیش درآمد طرح:
توسعه پایدار صادرات یکی از مهمترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات بویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات می‌باشد. این فرایند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع نماید. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات می‌باشد. در این برنامه، اهداف، استراتژیها، سیاستها، برنامه‌ها، طرحها و نظارت بر اجرای طرحها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین خواهدشد. تعریف استراتژی توسعه صادرات: استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می‌شود. ۱
- اهداف: افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی. ۲
- استراتژیها: ۱/۲- توسعه آزادی و رقابت در محیط کسب و کار (فضای اقتصادی) به عنوان شرط لازم برای توسعه صادرات. ۲/۲- ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه. ۳/۲- افزایش تولید کالاها و خدمات قابل صدور. ۴/۲- توسعه صنعتی در صنایع و معادن دارای مزیت نسبی یا مزیت‌های اکتسابی. ۵/۲- حمایت همه جانبه از توسعه تولید محصولات صادراتی بخش کشاورزی. ۶/۲- افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صدور خدمات. ۷/۲- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات. ۸/۲- عضویت در سازمان جهانی تجارت (W.T.O). ۹/۲- بهبود رفتار و عملکرد بنگاههای صادراتی. ۱۰/۲- توسعه زیرساختهای مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیرساختها. ۱۱/۲- آزادسازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن. ۱۲/۲- ایجاد ظرفیت‌های جدید «ویژه صادرات» در بخشهای صنعت، معدن کشاورزی و خدمات. ۱۳/۲- کاهش هزینه‌های صادرات به منظور رقابتی نمودن محصولات و خدمات صادراتی. ۱۴/۲- برقراری مشوق‌ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی. ۳
- سیاستها: ۱/۳- استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتی ۲/۳- نهادینه شدن استراتژی جهش صادراتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مزیت‌های رقابتی محصولات و خدمات کشور. ۳/۳- حرکت به سمت استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به ویژه تحقق استراتژی جهش صادراتی. ۴/۳- حرکت به سمت استقلال بورسهای اوراق بهادار و کالا در راستای رقابتی کردن اقتصاد کشور. ۵/۳- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین‌المللی. ۶/۳- هماهنگی سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات ۷/۳- توسعه روابط سیاسی و بین‌المللی به عنوان شرط لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین‌المللی. ۸/۳- تلاش برای کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذاران خارجی در کشور. ۹/۳- فراهم نمودن شرایط پذیرش درخواست ایران برای عضویت در WTO حداکثر تا پایان برنامه سوم. ۱۰/۳- روزآمد کردن تکنولوژی تولید به منظور ارتقای کیفیت محصولات صادراتی. ۱۱/۳- تشویق و حمایت از تشکلهای صادراتی و واگذاری تدریجی امور تصدی گری در بخش صادرات به آنها. ۱۲/۳- تمرکز حمایت‌های دولت بر روی آندسته از بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات که بیش از ۵۰% محصول آنها از کشور صادر می‌شود. ۴
- برنامه‌ها: ۱/۴- انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت دقیق بازار کشورهای هدف صادراتی. ۲/۴- حضور فعال در مجامع و سازمانهای اقتصادی و تجاری منطقه ایی و جهانی. ۳/۴- هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت تقویت بنیه رقابتی بنگاههای تولیدی - صادراتی. ۴/۴- رقابتی کردن فعالیتهای تولیدی - صادراتی. ۵/۴- ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی. ۶/۴- تکمیل فرایند حذف موانع غیرتعرفه ای در تجارت خارجی (صادرات و واردات). ۷/۴- تدوین برنامه زمانبندی کاهش تعرفه‌های حمایتی در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیWTO ۸/۴- ایجاد پیمانهای اقتصادی منطقه ای در راستای اهداف توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی. ۹/۴- ارزیابی و بازنگری پیمانهای اقتصادی منطقه ای به منظور اصلاح ساختار و اهداف آنها و در صورت لزوم تدوین پیمانهای اقتصادی نو با کشورهای همسایه و اسلامی. ۱۰/۴- تدوین برنامه حضور موثر و هدفمند در نمایشگاهها. ۱۱/۴- تدوین برنامه‌های اجرایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای صادراتی. ۱۲/۴- تدوین برنامه‌های اجرایی رقابتی کردن خدمات شبکه بانکی کشور. ۱۳/۴- تدوین مکانیزم دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به اعتبارات و تسهیلات مالی با شرایط رقابتی بین‌المللی.
- طرحها و راهکارهای اجرایی (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۳):
۱/۵ - فرهنگ سازی با هدف تولید برای صادرات. ۲/۵ - اعطای تنخواه صادراتی به واحدهای تولیدی - صادراتی با نرخهای بین‌المللی. ۳/۵ - اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات به روش اعتبار اسنادی با نرخ بین‌المللی. ۴/۵ - اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای رقابتی بین‌المللی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غیرنفتی که صادرات آنها به روش اعتبار اسنادی مقدرو نیست. ۵/۵ - پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های تامین مالی اعطایی به صادرکنندگان کالا و خدمات به طوری که شرایط تسهیلات نسبت به رقبای خارجی مزیت داشته باشد. ۶/۵ - فراهم نمودن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ایران در راستای رقابتی شدن سیستم بانکی کشور. ۷/۵ - اعطای اعتبارات خریدار و فروشنده مطابق شرایط بین‌المللی. ۸/۵ - واگذاری وظایف تصدی گری دولت در بخش صادرات به تشکلهای ذیربط غیر دولتی. ۹/۵ - انعقاد قراردادهای کاهش متقابل تعرفه‌ها و برقراری امتیازات مشوق توسعه صادرات با بازارهای هدف. ۱۰/۵ - عضویت در پیمانهای اقتصادی منطقه ای. ۱۱/۵ - تشویق شرکتهای صادراتی جهت حضور فعال در تراز بازرگانی خارجی کشور و حرکت به سمت ایجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت. ۱۲/۵ - ایجاد مشوقهای لازم برای تشکیل شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی توسط بخش غیردولتی به منظور افزایش توان صادراتی کشور. ۱۳/۵ - بکارگیری سیستمهای خدمات و پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی کشور در راستای توسعه تجارت الکترونیک. ۱۴/۵ - ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در توسعه ناوگان حمل و نقل کشور. ۱۵/۵ - نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل کشور. ۱۶/۵ - رقابتی نمودن هزینه‌های خدمات بندری، گمرکی و فرودگاهی مطابق شرایط بین‌المللی. ۱۷/۵ - خصوصی سازی صنعت حمل و نقل کشور اعم از زمینی، دریایی، ریلی و هوایی. ۱۸/۵ - ایجاد و توسعه رشته‌های علمی کاربردی مرتبط با تجارت در مراکز و موسسات علمی و آموزشی. ۱۹/۵ - توسعه و روزآمد کردن بانکهای اطلاعات تجاری از سراسر جهان و بخصوص بازارهای هدف صادراتی و ایجاد امکان دسترسی فعالین اقتصادی در سطح کشور به بانکهای اطلاعاتی فوق به وسیله اینترنت توسط وزارت بازرگانی. ۲۰/۵ - لغو و حذف مقررات زائد و مغایر با اهداف توسعه صادرات. ۲۱/۵ - تمرکز امور سیاستگذاری توسعه صادرات در شورای عالی صادرات با مشارکت موثر تشکلهای اقتصادی غیردولتی. ۲۲/۵ - الزام تمام سازمانهای دولتی به ارایه خدمات سریع و ویژه به صادرکنندگان. ۲۳/۵ - توسعه ابزارهای حمایتی و تشویقی به منظور گسترش صادرات در چارچوب موازین زیر: ۱/۲۳/۵ - اشتغال زایی با توجه به سطح تکنولوژی و سرمایه. ۲/۲۳/۵ - ارزش افزوده بیشتر. ۳/۲۳/۵ - قابلیت رقابت یا برتری نسبی. ۴/۲۳/۵ - ارزآوری با توجه به هزینه تولید. ۵/۲۳/۵ - رابطه مبادله یا نسبت هزینه واقعی به ارزآوری. ۶/۲۳/۵ - بازارسازی و حفظ و نگاهداری بازارها (تنوع تولید و بازارها، کالاهای تازه و بازارهای تازه، بسته بندی تازه، ترکیبات تازه). ۷/۲۳/۵ - کاهش هزینه تولید (بهبود شرایط و محیط و ساختار تولید). ۸/۲۳/۵ - رضایت و مشارکت کارکنان و مشتریان. ۹/۲۳/۵ - کاهش اثرات زیست محیطی تولید و فعالیت اقتصادی (امروز ملاحظات زیست محیطی، کار کودکان و زنان، بهداشت محیط کار و شرایط تولید در تحریم کالاهای خارجی موثر است.) ۲۴/۵ - تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات، برگزاری و مشارکت در نمایشگاهها و ایجاد دفاتر نمایندگی در خارج از کشور به تشکلها و شرکتهای صادراتی. ۲۵/۵ - الزام وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به حل مشکلات صادرکنندگان به صورت جمعی و انفرادی و پیگیری تا حصول نتیجه در داخل و خارج. ۲۶/۵ - مشارکت دادن تشکلها در امور اجرایی و نظارت بر تجارت کشور و نظارت بر فعالیت تجاری صادرکنندگان و جلوگیری از سوء رفتار تجاری آنان از طریق تشکلها. ۲۷/۵ - تقویت، گسترش و فعال سازی نمایندگیهای تجاری و بخش بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور. ۲۸/۵ - هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و کادرهای سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین الملل و تاکید بر جنبه‌های اقتصادی آن. ۲۹/۵ - تقویت و تجهیز بخشهای اقتصادی سفارتخانه‌ها در خارج از کشور و انتخاب رایزنهای بازرگانی در بازارهای هدف با مطالعات کافی و ازمیان افراد واجد شرایط و مسلط به تخصصهای لازم در امور بازرگانی بین الملل. ۳۰/۵ - مشخص نمودن انتظارات تشکلهای تجاری و بخش خصوصی از سفارتخانه‌های کشور از طریق کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه جهت ابلاغ به سفارتخانه‌ها. ۳۱/۵ - ایجاد خطوط اعتباری برای صادرات خدمات فنی مهندسی و تعمیم و توسعه آن برای صادرات کالا. ۳۲/۵ - اعمال بیمه تضمین صادرات قابل رقابت در بازارهای هدف صادراتی. ۳۳/۵ - ایجاد EXIM BANK مطابق با استاندارهای بین‌المللی با مشارکت مدیریتی بخش غیردولتی. ۳۴/۵ - ایجاد تقسیم کار ملی در اموراقتصادی و بازرگانی مطابق رویکردهای بین‌المللی بگونه ای که دستگاههای دولتی در اموری که توسط اتاق‌های بازرگانی و یا تشکلها انجام می‌شود دخالت نداشته باشند. ۳۵/۵ - انجام تبلیغات برای نهادینه کردن فرهنگ صادراتی در کشور. ۳۶/۵ - فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیوند صنایع کوچک، ایجاد و توسعه زنجیره‌های تولید بین واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ. ۳۷/۵ - توجه به صادرات مناطق و تقویت استانها از لحاظ نیروی انسانی و متخصص و تدارک آموزش‌های تکمیلی مستمر. ۶
- قوانین و مقررات: ۱/۶
- بازنگری و اصلاح ساختاری قانون تجارت با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و تسهیل حضور و رقابت در سطح بین‌المللی. تبصره
- قانون تجارت الکترونیک در قالب یکی از فصول قانون تجارت تدوین و تصویب می‌شود. ۲/۶
- هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی بر پایه قانون جدید تجارت. ۳/۶
- بازنگری و اصلاح قوانین پولی، بانکی کشور در راستای فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه تولید و صادرات کالاها و خدمات. ۴/۶
- اصلاح قوانین مرتبط با بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و کالا. ۵/۶
- بازنگری و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی جهت فراهم نمودن فضای رقابتی در فعالیتهای اقتصادی. ۶/۶
- اصلاح یا لغو قوانین و مقررات مغایر با توسعه بازرگانی خارجی. ۷
- منابع مالی لازم و نظارت بر اجرا: ۱/۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منابع مالی لازم و هزینه‌های اجرای این برنامه در سرفصلهای مختلف را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود. ۲/۷- وزارت بازرگانی موظف است برحسن اجرای این برنامه نظارت نماید و هرساله گزارش پیشرفت کار را جهت بررسی در شورای عالی صادرات غیرنفتی به آن شورا ارایه دهد. ضمیمه شماره (۲) تعاریف استراتژی:
- استراتژی در اصل به مفهوم هنر ایجاد تحول در ارتش، در صحنه عملیات و در فرآیند نبرد با دشمن برای دستیابی به پیروزی است.
- استراتژی یعنی مجموع عملیات هماهنگ شده و فعالیت برای دستیابی به یک پیروزی (هدف نهایی) است.
- استراتژی عبارتند از تدابیر و تمهیداتی که بر روی جنبه عرصه اقتصاد اثر می‌گذارد و در یک چشم انداز بلندمدت به تامین رشد و رقابت پذیری اقتصاد کمک می‌کند.
- استراتژی به معنی تعیین هدفهای بلندمدت یک سازمان از طریق گزینش مجموعه اقدامات و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این هدفهاست.
- استراتژی چیزی نیست جز پیش‌بینی آینده ای مطلوب و برنامه‌ریزی و تدوین راهکاری علمی و عملی برای خلق آن.
- استراتژی در حقیقت تعیین کننده فعالیتهایی است که برای تحقق و دستیابی به اهداف، ضروری به نظرمی رسند.
- استراتژی الگویی برای منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی‌های اصلی و طرحهایی جهت دستیابی به اهداف است.
- استراتژی الگوی به جریان انداختن تصمیمات است.
- استراتژی عبارت است از تلاش برای درک این مطلب که در جهان امروزی، چه جایگاهی را بخود اختصاص داده ایم نه اینکه آرزو داشتیم در چه جایگاهی باشیم، باید ببینیم به کجا می‌خواهیم برویم.
- استراتژی به ارزیابی تغییرات بازار پرداخته، پتانسیلهای سرمایه‌گذاری شرکت برای رسیدن به مقصود را در شرایط واقعی مشخص می‌کند.
- استراتژی یعنی «ایجاد یک مزیت منحصر بفرد برای تمایز سازمان از رقبا». اساس استراتژی «مدیریت این تمایز» است.