تصویب‌نامه تضمین دولت نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازپرداخت اصل و کارمزد ناشی از اعطای تسهیلات موضوع بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۵۷/ت۴۶۸۱۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵، با نرخ کارمزد به میزان حداقل کار مزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تضمین دولت است و در صورت عدم پیشنی بینی در بودجه سنواتی، دین دولت تلقی می‌شود. ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظف به پیگیری و وصول اقساط (اصل و سود) و مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات قرض الحسنه (زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری با معرفی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه) بوده و مفاد این تصویب‌نامه نافی مسئولیت و وظایف آنان نمی‌باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور