تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی درمورد ارتقای آزادراه قم - سلفچگان - اراک.
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۱۰۰۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت ۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای افزایش ظرفیت، بهسازی و ارتقای بزرگراه قم - سلفچگان- اراک و کمربندی اراک به آزادراه چهار خطه به طول حدود (۱۵۷) کیلومتر شامل طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند از آزاد راه مذکور و بهسازی، نوسازی و تبدیل یک باند از بزرگراه موجود به باند دوم آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه قم- سلفچگان - اراک که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "ب" می‌باشد. ۲
- تامین صد درصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن و تبدیل یک باند بزرگراه موجود به باند دوم آزاد راه و همچنین تبدیل یک باند بزرگراه موجود به راه اصلی دو طرفه برعهده طرف مشارکت خواهد بود. ۳
- وزارت به منظور تسریع در انجام پروژه و تسهیل مشارکت، یک باند از بزرگراه موجود قم - سلفچگان - اراک را در اختیار طرف مشارکت قرار داده تا پس از انجام تغییرات لازم و بهسازی و نوسازی مسیر به عنوان یک باند از آزاد راه مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً با توجه به احداث یک باند از آزاد راه کمربندی شمالی اراک توسط وزارت، احداث باند دوم ان در تعهد طرف مشارکت خواهد بود. در اجرای این بند، کل آزاد راه به سه قطعه قم - سلفچگان، سلفچگان - اراک و کمربندی شمالی اراک تقسیم شده و طرف مشارکت ابتدا باید باند دوم آزاد راه را در هر قطعه احداث و سپس یک باند از بزرگراه موجود در آن قطعه را به گونه ای اصلاح نماید که قابل استفاده به عنوان راه اصلی دوطرفه بوده و آنگاه نسبت به اصلاح باند بعدی بزرگراه در آن قطعه به عنوان قسمتی از آزاد راه اقدام و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ۴
- انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت‌های پیشنهادی توسط وزارت برعهده طرف مشارکت خواهد بود. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل (۱۸) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوران احداث و پانزده (۱۵) سال دوران بهره‌برداری می‌باشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. ۶
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) منظور می‌شود. تبصره
- چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دوره احداث بیش از (۳) سال به طول انجامد، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات اجرایی تمام یا قسمتی از پروره قبل از خاتمه آن متوقف گردد، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه‌های انجام شده از سوی طرف مشارکت برعهده وزارت نبوده، طرف مشارکت موظف است تا نسبت به جبران خسارات احتمالی وارده به آن بخش از بزرگراه که مقرر بوده به آزاد راه تبدیل شود اقدام و آن بخش را آماده استفاده مجدد نماید. در چنین شرایطی، وزارت قرارداد را اصلاح و محدود نموده و اجازه واگذاری باقی مانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان خواهد داشت. در این صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، هیچ گونه سودی برای آورده سرمایه گذار محاسبه و منظور نگردیده و هر گونه اقدام در خصوص بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت‌های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ نماید. ۷
- صد درصد منافع حامل از بهره‌برداری آزاد راه پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۹
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور