تصویبنامه قانونی درباره توافق با مؤدیان
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۸/۴۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۲۳- ۲۴/۸/۴۰ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند ماده یکم
- به وزارت دارائی اجازه داده میشود که بقایای مالیاتهای تا سال ۳۱ (عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله ای که هست ولو منجر به صدور اجراییه شده باشد از طریق کداخدا منشی با توجه بصلاح دولت با مودیان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جریمه و زیان دیرکردی که تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلا از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائی که منجر بتقسیط شده اعم از اینکه تقسیط به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد یا به طریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود تبصره ۱
- وزارت دارائی در مورد مودیانی میتواند مقررات این تصویبنامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنجروز از تاریخ صدور تصویبنامه باداره زیربط تسلیم نماید تبصره ۲
- از مودیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای مودی برای توافق دعوت به عمل خواهد آمد و چنانچه مودی یا نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجه‌ای نرسد پرونده بمرحله ای که قبلا بوده اعاده میگردد وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت به مدت مناسبی تجدید نماید. تبصره ۳
- مالیاتهائی که قبلا قطعی شده‌اند باتکاء این تصویبنامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهند شد ولی به مجرد دریافت تقاضای توافق از مودی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت تبصره ۴
- طرز پرداخت مالیاتی که بر اساس توافق تعیین میشود باید در صورتمجلس توافق قید گردد و چنانچه مودی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورتمجلس قید گردیده مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مودی وصول نماید تبصره ۵
- وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل و جریمه و زیان دیرکرد بدهی مودیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید ماده دوم
- استهلاک اموال غیرمنقول بانکها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانک داری مصوب ۵/۴/۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بر درآمد نیز به موجب تبصره (۴) ماده (۹) (قانون اصلاج مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تائید و رعایت آن الزام شده به شرح زیر تا پایان عملکرد سال ۳۹ نسبت بکلیه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی اجرا و احتساب میشود الف - استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک ب - در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک ج - بناهائی که بسرمایه خود بانکها احداث شده هر سال ده درصد از تاریخ شروع ساختمان تبصره ۱
- از اول سال ۱۳۴۰ببعد زمین قابل استهلاک نخواهد بود بنا نیز از تاریخ شروع باستفاده ظرف دهسال مستهلک خواهد گردید تبصره ۲
- حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها به طور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمیشود ماده سوم
- کلیه شرکتها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضا مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضایی و غیره خواهد بود تبصره
- هیچ یک از مراجع رسمی و همچنین هیچ یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکتها را بترازنامه‌هائی غیر از آنچه به موقع مقرر در این ماه در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۸)
- درج بیلان عملیات سالیانه شرکتها در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل در حکم درج ترازنامه در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و این‌حکم نسبت بشرکتهائیکه از زمان اجراء ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۶۲۱۲ - ۱۳۴۰/۸/۲۷ ترازنامه خود را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و ظرف‌موعد مقرر در ماده مزبور درج نموده‌اند قابل تسری میباشد. ماده چهارم. تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنند موکول بآنست که ذینفع مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد ماده پنجم
- وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرفنظر نماید تبصره
- مواردی که منجر بتقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است. وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید از طرف نخست وزیر