تصویب‌نامه ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی‌کاربردی

شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود: ۱

به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره ۳۰۷۴۳ /۹۰ /۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید: ۱ -۱ - موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند. ۱ -۲ - متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد: "دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود." ۱ -۳ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید. ۲
از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی به منظور ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی - کاربردی، مقرر گردید: ۲ -۱ - با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن "ایجاد هر گونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است"، لذا ایجاد هر گونه موسسه آموزش علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی - کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، حداکثر طی مدت یک سال به انجام برساند. ۲ -۲ - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش علمی - کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند. ۲ -۳ - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی - کاربردی مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند. ۲ -۴ - مراکز مجری آموزش‌های علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد. ۲ -۵ - دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی - کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد. ۲ -۶ - پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای موسسات و مراکز مذکور، مجاز نمی‌باشد. ۳
واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‌های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‌ها، در بودجه آنها پیش‌بینی شده است، از مفاد بند ۲ - ۶ این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد. تبصره
در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند. ۴
در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی - کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید. ۵
روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره ۳۰۷۴۳ /۹۰ /۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید: ۱ -۱ - موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند. ۱ -۲ - متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد: "دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود." ۱ -۳ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید. ۲
از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی به منظور ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی - کاربردی، مقرر گردید: ۲ -۱ - با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن "ایجاد هر گونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است"، لذا ایجاد هر گونه موسسه آموزش علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی - کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، حداکثر طی مدت یک سال به انجام برساند. ۲ -۲ - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش علمی - کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند. ۲ -۳ - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی - کاربردی مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند. ۲ -۴ - مراکز مجری آموزش‌های علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد. ۲ -۵ - دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی - کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد. ۲ -۶ - پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای موسسات و مراکز مذکور، مجاز نمی‌باشد. ۳
واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‌های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‌ها، در بودجه آنها پیش‌بینی شده است، از مفاد بند ۲ - ۶ این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد. تبصره
در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند. ۴
در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی - کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید. ۵
روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری