تصویب‌نامه درباره افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری مستقیم دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۳ در خصوص کنترل قیمت کالا و خدمات موافقت نمود: ۱
- موارد افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت گذاری مستقیم دولت بوده است بررسی و چنانچه از مصوبات دولت یا ستاد کنترل قیمتها تخلف شده است، موارد افزایش یافته لغو گردد. ۲
- کالاهایی که به نحوی در اختیار دولت است لیکن مسئولیت قیمت گذاری آنها با مراجعی غیر از دولت یا ستاد بررسی و کنترل قیمتها است، با نظر ستاد بررسی و کنترل قیمتها نسبت به اصلاح قیمتها اقدام گردد. ۳
- هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از حد مجاز قانونی لغو گردد. ۴
- سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان به صورت جدی برخورد نمایند. ۵
- شهرداریها به وظیفه خود در کنترل نرخ رفت و آمد شهری عمل و نسبت به کاهش قیمتها اقدام نمایند. ۶
- کلیه شرکتهای دولتی موظفند نسبت به ارایه گزارش میزان افزایش بهره وری خود در جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات که به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده است، اقدام نمایند. ۷
- وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی ربط به منظور تعدیل ممکن در قیمت آن دسته از کالاهایی که متاثر از افزایش قیمت جهانی است (مرغ، سیمان و فولاد) اقدام لازم را به عمل آورد. ۸
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ساز و کارهای اقتصادی لازم از جمله فروش اوراق مشارکت، برای مهار رشد نقدینگی اقدامات لازم را به عمل آورند و سیاستهای کنترلی خود را در مهار رشد نقدینگی و هدایت صحیح آن با پیش بینی‌های لازم به ستاد بررسی و کنترل قیمتها ارایه نمایند. ۹
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت ارایه توضیح لازم مسئولان دولتی در خصوص واقعیتهای اقتصادی و دلایل رشد برخی از قیمتها، فرصت مناسبی را در زمانهای تعیین شده توسط دولت پیش‌بینی و فراهم نماید. ۱۰
- نظر به ضرورت توجه بیشتر دولت در کنترل قیمت برخی از کالاهای ضروری و مورد استفاده عامه مردم، وزارت بازرگانی ضمن تجدیدنظر در فهرست سبد حمایتی با هدف ثبات قیمت کالاهای مندرج در فهرست مزبور، نتیجه را پس از تصویب ستاد بررسی و کنترل قیمتها به هیات وزیران ارایه نماید. محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور