تصویب‌نامه درباره توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ و‌زارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶)
- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (به شرح پیوست) از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه مرجع تعریف مشترک اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری و مبین اصول، راهبردها و سیاستگذاریهای بخشی و زمینه ساز طرح قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاستها و راهکارها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود. ۲ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸)
- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با عضویت وزیران راه و شهرسازی (رئیس)، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و بهزیستی کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر می‌شود. ۳
- آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و سکونتگاههای غیررسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. ۴
- برای ساماندهی اسکان غیررسمی در کشور می‌توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود. ۵
- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدو‌ده‌های اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرحهای توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی تهیه شده توسط استانها را تصویب و به مراجع ذی ربط قانونی ارجاع می‌نماید. ۶
- به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرحهای توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در استانهای درگیر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی و‌زارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوط، شهردار و رئیس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز استان تشکیل می‌شود. ریاست ستاد یاد شده برعهده استاندار یا معاون عمرانی و‌ی و دبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود. ۷
- به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیررسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعدادی از افراد مناسب و فعال (بین ۵ تا ۷ نفر) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیررسمی هر محدوده با رو‌شی که ستاد استانی تعیین می‌کند، انتخاب می‌شوند. ۸
- ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با برنامه‌ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمکها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه‌های مرحله ای، به تدریج نسبت به اجرای طرحهای تهیه شده از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام خواهند نمود. ۹
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، پیش بینی‌های لازم، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور، به عمل آورد. ۱۰
- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیررسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیات وزیران ارایه خواهد نمود. معاون او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف باسمه تعالی سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی (ویرایش نهایی پیش نویس - آذر ۱۳۸۱) ۱
- مقدمه: اسکان بشر، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است. در این فرایند، شهرها، به مثابه برترین سطح اسکان، کانون ایفای این نقش بوده‌اند. چشم انداز توسعه جهانی نشان می‌دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این مهم در گرو برپا کردن و نگاهداشتن شهرهائی است مولد و پایدار، با محیطی قابلیت زا، مناسب زیست و فعالیت و حفاظت کننده محیط زیست. از پدیده‌های عمده ناپایدار کننده شهری - به ویژه در کشورهای در حال توسعه - گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی۱ است که بنا بر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. اینگونه سکونتگاه‌ها هر چند جلوه ای از فقر است اما بازتاب کاستی‌ها و نارسائی‌های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می‌شوند. اسکان غیررسمی به سبب بازتولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات - در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از زمینه ای فراتر از مکان آن نشات می‌گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می‌گذارد، چاره جویی این مساله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد. ضرورت تدوین سند حاضر از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیررسمی در ایران و از سوی دیگر به ضعف هماهنگی بخش‌ها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است. این سند مرجع تعریف مشترک مسئله و تبیین اصول راهبردی و سیاستگذاریهای بخشی تا پایان برنامه سوم و زمینه ساز تعیین اهداف و راهبردها و سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور و طرح قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاستها و تدوین راهکارهای مرتبط خواهد بود. سند حاضر با اعتقاد به اینکه چاره نهایی اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل تکوین آن در گرو تحولات ساختاری دراز مدتی است که ریشه کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادلهای منطقه ای در کشور را به دنبال آورد، لیکن راهبردها و سیاستهای پیشنهادی خود را در محدوده واقعیت‌های موجود و در حال گسترشی مطرح می‌سازد که باید به طور مشخص و اضطراری چاره جوئی و از بازتولید آن جلوگیری شود. ۲ به سخن دیگر، مشکل اسکان غیررسمی را نه می‌توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل شدنی است و با توجه به گسترش روز افزون آن لازم است هرچه زودتر برای این مسئله چاره اندیشی شده و چگونگی مداخله هماهنگ و همه جانبه بخش دولتی - عمومی در این مسئله روشن گردد. پاورقی ۱ - هر چند در این سند برای تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاه‌ها در برنامه‌ریزی شهری و در مواردی از نظر مدیریت شهری از عنوان «اسکان غیررسمی» استفاده شده است. لیکن «خودرو»، «نامتعارف»، «غیرمجاز»، «خودانگیخته»، «نابسامان» و حاشیه نشینی نیز به آنها اطلاق شده است. پاورقی ۲ - بنابر مصوبه شهریور ماه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها به عنوان یکی از محورهای سیاستگذاری شهری کشور باید مورد توجه قرار گیرد. ۲
- وضع موجود و گرایش‌ها: به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهه‌های اخیر، سکونتگاههای نامتعارف و خودانگیخته ای درون یا مجاور شهرها - با تقدم در مجموعه‌های شهری بزرگ - به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است، این سکونتگاه‌ها اغلب دارای ویژگیهای زیر می‌باشند:
- مسکن سازی شتابزده، توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتاً به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه‌ریزی رسمی شهرسازی مجموعه ای نابسامان به وجود آورده‌اند.
- پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر.
- محیطی با کیفیت پائین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی. ویژگیهای گفته شده، ساکنین این سکونتگاه‌ها را در مخاطره آسیبهای اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی قرار داده و موجب جدائی گزینی آنها از شهر اصلی شده است، برآورد می‌شود حداقل یک هشتم جمعیت شهری کشور (حدود چهار و نیم میلیون نفر) در این سکونتگاههای غیررسمی مستقر باشند و تداوم روند موجود، نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سکونتگاههای غیررسمی در ایران از کمیت و کیفیت مسکن و زیربناهای بهتری برخوردارند، اما با توجه به جهانی شدن اقتصاد با پیامدهائی همچون شهری شدن فقر و دو سطحی شدن جامعه و در صورت تداوم این شرایط و چاره نکردن آن، می‌تواند به شکاف بیشتر انتظارات و واقعیات در اجتماعات غیررسمی بینجامد و آنها را محمل عصیان و آسیبهای بیشتر کند. توسعه شهری در معنای عام آن، بر اثر بازتاب فضائی اسکان غیررسمی، ناپایدار شده است، بنابراین نه می‌توان به امید حل خود به خودی این مسئله آن را رها نمود و نه با برخورد مقطعی، گزینشی و پراکنده کاری در «اینجا و آنجا» پاسخگوی آن بود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که مداخله‌های نسنجیده، خود مشوقی برای گسترش مسئله باشد و در نتیجه به دنباله روی از اتفاقات و نه هدایت و کنترل آنها ختم شود. پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاستهای کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است که حوادث غیرمترقبه منجر به جابجائی‌های ناگهانی جمعیت (مانند جنگ و خشکسالی) نیز آن را حادتر می‌سازد. همچنین در سطح خود نیز، ضعف مدیریت شهری (به ویژه در هدایت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروه‌های ذی‌نفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیرقانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاه‌ها، مسئله را تشدید نموده است. واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی روستائی به معیشت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی - در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی - فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاه‌ها از نظر قانون - که ساکنان را دائم در خطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می‌دارد - موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها با جامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی (حتی برای نسل‌های آتی آنها و محیط‌های مجاور) در بر دارد. از این رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاههای گسترده که حامل یا مستعد نابهنجاری‌های اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند. با توجه به گرایش‌های موجود و نبود نشانه ای از تغییر سیاستها، چشم انداز نگران کننده ای از رشد اسکان غیررسمی و ناپایدار سازی شهرها وجود دارد که اراده ای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی، می‌طلبد. ۳
- اهداف کلان: در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۳ و هماهنگ با مهم ترین دستور کارها و بیانیه‌های جهانی برای تامین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری۴، این سند حاوی برنامه ای راهبردی برای چاره جوئی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی (به تعبیری حاشیه نشینی) در کشور و پیش نگری آن و پیشگیری از گسترش آن در آینده است. با این باور که وقتی بخش عمده ای از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیرمتعارف زندگی کنند، توسعه راستینی برای کشور رخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زیر را مدنظر دارد: پاورقی ۱ - به ویژه اصل سوم (ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و اصل سی و یکم (حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده با اولویت نیازمندترین‌ها) پاورقی ۲ - در محور اصلی بیانیه استانبول در کنفرانس جهان سازمان ملل متحد درباره اسکان بشر (۱۹۹۶) که به تصویب نمایندگان کشورها رسید. ۱
- بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاههای غیررسمی موجود. ۲
- پیش نگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه‌های کم درآمد در فضای رسمی شهری. ۳
- زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاه‌ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری‌ها و اقدامات محلی. ۴
- اصول هادی: یکم) بازنگری سیاستهای موجود و تامین فضای شهری برنامه‌ریزی شده برای کم درآمدها: اسکان غیررسمی مجموعه ای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت‌ها و امکانات را در خود دارد که سیاستهای کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فائق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیت‌ها، شیوه‌های مداخله مستقل بخش دولتی (از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده) ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد شهری به وجود آمده است و از این رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی - عمومی به این پدیده و و به فرآیندهای برنامه‌ریزی و طرح ریزی شهری، به منظور تامین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است. دوم) نقش تسهیل کننده و هدایتگر بخش دولتی - عمومی: زمینه سازی برای تضمین و دسترسی به سرپناه و خدمات پایه مورد نیاز آن برای همگان از وظایف بخش دولتی - عمومی است که در مورد اقشار کم درآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آنها، نیاز به مداخله دولت است تا در جهت سیاستهای اجتماعی و فقرزدائی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد: انجام وظیفه در این زمینه نه برمبنای تامین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی - عمومی، بلکه از طریق فرایند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف، در برآوردن نیاز هایشان صورت می‌گیرد. نقش بخش دولتی - عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمک‌های مستقیمی می‌شود که در هرحال برای کم درآمدترین اقشار ضروری است. سوم) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده: بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آنها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات، از مهم ترین اصول هادی در توانمندسازی و ساماندهی است، البته پی ریزی راه حل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت دار از منابع بخش دولتی - عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی و نه جابجائی و نوسازی تمامی مجموعه - مورد نظر است. جنبه دیگری از بازنگری گفته شده، زدودن پیشداوری‌های منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیررسمی است. در حالی که گروهی از اقشار کم درآمد، با ابتکارات و بسیج منابع خود و با تلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی - عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده‌اند، اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانائی‌ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است. چهارم) حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی: حق اقامت و امنیت در محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تامین فضای جایگزین پرهیز شود. در برخورد با اسکان غیررسمی، سیاستگذاری نه برمبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، بلکه بر مبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است. این عمل به نحوی صورت می‌گیرد که متناسب با این تلاش و ادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطاء نمی‌شود. پنجم) تقویت بنیان‌های اقتصادی - اجتماعی خانواده با تاکید بر مسکن و اشتغال: از مهم ترین اصول راهبردهای ساماندهی، تقویت بنیان‌های اقتصادی - اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونتگاههای غیررسمی است. تامین سرپناه مناسب، در حد استطاعت و دسترس، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم نمودن فرصت‌های شغلی پایدار با نگرشی خرد و از میان برداشتن موانع کالبدی نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگ ترین سرمایه این خانواده هاست که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره وری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه می‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی - عمومی به این امر صرفاً هزینه ای اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بردارد. ششم) رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر: مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی که لازم است در چارچوب راه حل هائی با قابلیت تعمیم و تکرار و بازگشت هزینه‌ها چاره جوئی شود. در حد استطاعت ساکنان باشد و جزئی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هرگونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی - اقتصادی را باید همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرایند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیت سازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش نگری، بستر و زمینه اسکان اقشار کم درآمد جدید به گونه ای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده امکان ارتقا و تعادل آنها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید. هفتم) تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی: سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه‌ریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی (به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها) برای پایدارسازی اقدامات و برنامه ریزی‌های اجرایی و تضمین موفقیت آنها ضروری است تا در نهایت، اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود. ۵
- راهبردها و سیاستهای اصلی: الف
- برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیل کننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت جوئی از آنها. در این راهبرد اتکای اصلی به توان‌های درونی - موجود یا آموزش و پرورش یافته - این اجتماعات است و نقش بخش دولتی - عمومی صرفاً حمایت و هدایت خودیاری آنها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است: الف
- ۱- اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاههای دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو. الف
- ۲ - ایجاد نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی - عمومی متشکل از تمامی دستگاههای تصمیم گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود و پیش نگری آن در سطح کشور. الف -۳- حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونتگاه‌ها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیت سازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی. الف
- ۴- استقرار نظام نهادی چند وجهی و چند عملکردی در سطح شهرهای مواجهه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیر نظام: ستاد توانمند سازی و ساماندهی نهادهای دولتی - عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونتگاه‌ها و دفتر اجرایی مستقر در محل. الف
- ۵ - تدوین سازوکارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی - عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی. الف
- ۶ - برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرائی تمامی بازیگران و نقش آفرینان به ویژه برای زنان، جوانان و تهیدستان شهری. برای توسعه همه جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی. الف
- ۷ - تشویق سازمانهای غیر دولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و به ویژه برای آموزش مهارتهای شغلی، حقوق مدنی و حفاظت محیط زیست. الف
- ۸ - برقراری سازو کار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونتگاههای غیررسمی موجود. الف
- ۹ - برقراری سازو کار‌های لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهائی که جا به جائی آنها بنابر منافع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در کاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است. الف
- ۱۰ - شناسائی و به کارگیری روشهای مشارکت ساکنان در خدمات رسانی زیربنائی و بادوام سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاه‌ها (مانند مقاوم سازی در برابر زلزله و روشهای تجمیع قطعات). ب
- برای تحقق دومین هدف سند (پیش نگری گسترش اسکان غیررسمی و زمینه سازی تامین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروه‌های کم درآمد) راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش تضمین کننده و تنظیم کننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کم درآمد شهری به نهاده‌های مسکن. البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب، تنها متوجه بخش دولتی - عمومی و مسئله ای صرفاً کالبدی و به عبارتی ساختمان سازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست؛ برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخش هاست، آنهم در سطح ملی، منطقه ای و محلی و به طور جامع از دیدگاه‌های اجتماعی - اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است: ب
- ۱ - سازگار نمودن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامه‌ریزی شهری و مقررات و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کم درآمد و با امکان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری. ب
- ۲ - حمایت بخش دولتی - عمومی از خانه سازی خانوارهای متقاضی کم درآمد (به ویژه وقتی به صورت فعالیتهای جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز آنها و اولویت دادن به اجرای طرحهای انبوه سازی در این زمینه. ب
- ۳ - پیش نگری و زمینه سازی برای عرضه زمین کافی در حد توانائی مالی متقاضیان کم درآمد جدید در طرحهای توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری مختلط (به ویژه برای تولیدات غیرمزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات رسانی شهری در آینده. ب
- ۴ - راه اندازی و کمک به تهیه طرحهای بهسازی برای ساماندهی اسکان غیررسمی با مشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی. ب
- ۵ - پژوهش برای شناسائی، تحلیل و سیاستگذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگیهای محلی. ب
- ۶ - ایجاد مرکز ملی برای اطلاع رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین‌المللی در خصوص چاره جوئی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی و ارزیابی پیامدهای سیاستها و اقدامات انجام گرفته. ب
- ۷ - پژوهش در فن آوری‌های ساختمانی مناسب اقشار کم درآمد و استفاده از سازمانهای غیردولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن. پ
- برای تحقق سومین هدف سند (زمینه سازی برای بهره مندی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامین کننده برای خدمات رسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونتگاه‌ها و افزایش دسترسی به آنها برای این بهره مندی لازم است در کنار منابع دولتی به تجهیز و بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آنها در طول زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روشهای نوینی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری تاثیرگذار بر سرنوشت این جماعات دارد. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است: پ -۱ - بازنگری کلیه قوانین و مقررات محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی. پ
- ۲ - ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم ضمن بهره گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی. پ
- ۳ - تخصیص بخشی از وامهای یارانه ای بخش دولتی برای تامین مالی اولیه صندوق‌های وام محلی مورد نظر در بند قبلی. پ
- ۴ - بیمه کردن وامهای اعطایی بانک‌ها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی به منظور کاهش خطر پذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود. پ
- ۵ - متناسب نمودن اعطای امتیازات بخش دولتی - عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاههای غیررسمی، خدمات رسانی و دریافت وام و اعتبار) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود. پ
- ۶ - اعطای وامهای یارانه ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی - محلی و استفاده از سازمانهای غیردولتی در نقش میانجی این امور. پ
- ۷ - تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی ویژه تامین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونتگاههای غیررسمی که بخش دولتی فراهم می‌کند. پ
- ۸ - کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی (اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی) در سکونتگاههای غیررسمی موجود.