تصویب نامه راجع به بدهی واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۵۷۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که تا تاریخ تصویب این تصویب‌نامه بدهی معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید از جمله اصلاح ساختار فنی، مالی، اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کرده و دارای محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتی در بازار بوده و با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تامین نقدینگی، می‌توانند فعال شده و موجب اشتغال پایدار گردند و با راه اندازی، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق و آتی را نیز خواهند داشت، بر اساس شرایط ذیل و با نظر گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها و با تایید بانک عامل می‌توانند از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه برخوردار گردند: ۱
- دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵ه- مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان حسب مورد و تایید بانک عامل مقدور می‌باشد. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود. بازپرداخت کل تسهیلات جدید بر اساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و بر حسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کارگروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد. تبصره ۱
- دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع این بند توسط کارگروه موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵ه- مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲
- در اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای یاد شده اولویت با اعطای تسهیلات خریدار محصولات واحدهای مذکور است. ۲
- با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق، مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات، اقدام لازم را معمول خواهند داشت. تبصره
- در صورت عدول از پرداخت اقساط تسهیلات،موضوع بند (۱) جرایم تاخیر بخشوده شده وامهای قبلی، به بدهی تسهیلات گیرنده با تایید کارگروه اشتغال استان و یا ستاد بررسی مشکلات صنایع در تهران افزوده خواهد شد. ۳
- بانکهای عامل می‌توانند به واحدهایی که برای راه اندازی مجدد افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند با پرداخت تسهیلات با تنفس شش ماهه موافقت نمایند. ۴
- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین سه تا پنج سال کارگاههای مشمول این تصویب‌نامه اقدام خواهند نمود. ۵
- به منظور تشویق و ترغیب کارگاههایی که از تسهیلات بانکی استفاده نموده‌اند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده‌اند این واحدها برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش و یا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. ۶
- شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت. ۷ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۰۸)
- شورای پول و اعتبار می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و به نحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل، سود وجه التزام و یا خسارت تاخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد. ۸
- استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف هستند به منظور بهره‌برداری بهتر از نقدینگی استان در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص و یا واحدهایی که علیرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام نمی‌نمایند پیگیری لازم را به عمل آورده و در این مهم همکاری ویژه ای با بانکها داشته باشند. پرویزداودی- معاون اول رئیس جمهور